ذكرت مصادر مصرفية أن البنوك المصرية علقت تمويلها لمشروعات سياحية تتجاوز استثماراتها 10 مليارات جنيه تتضمن عملية إنشائها القائمة تحت التنفيذ إنشاء 63 ألف غرفة سياحية لصالح القطاع الخاص.
وحسبما كشفت المصادر فإن تعليق البنوك لتمويل هذه المشروعات التي تقام بأراضي هيئة التنمية السياحية هي عملية إيقاف مؤقتة حتى تتضح الصورة وتتأكد تلك البنوك من تأمين عوائدها من ضخ هذه التسهيلات الائتمانية الضخمة وذلك على خلفية تراجع معدلات النشاط السياحي المصري بنحو 22 في المائة في أعقاب الأحداث الأميركية.
وقالت جريدة "الشرق الأوسط" إن تأجيل تشغيل بعض المشروعات السياحية أثار مخاوف بنوك عديدة شاركت في تمويل هذه المشروعات وحرض بنوكا أخرى على تعليق تمويلها للمشروعات السياحية.
وأضافت أن رئيس الاتحاد العام المصري للغرف السياحية أحمد المغربي انتقد موقف بعض البنوك من المشروعات السياحية واعتبره رؤية قاصرة مؤكدة أن الأزمة الحالية لا تخص السياحة المصرية وحدها ولن تطول لأنها ستزيد من الركود العالمي الأمر الذي لن يكون مقبولا لدى دول العالم كلها، محذرا من أن إيقاف البنوك لتمويل هذه المشروعات سيضاعف حجم الخسائر التي تخشاها البنوك خاصة أن هذه المشروعات تحت الإنشاء – (البوابة)
