قام البنك المركزي المصري بالتوقيع على قرار وقف نشاط 45 شركة صرافة لفترة تتراوح ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع، كما تقرر إعادة دراسة مواقف 86 شركة أخرى وذلك ضمن إطار حملاته على شركات الصرافة بهدف ضبط حركة السوق.
وقالت صحيفة "الجمهورية" الأسبوعي أن عدد الشركات التي تم توقيع عقوبات عليها وصل إلى 45 شركة تتراوح الجزاءات عليها إيقافها فترة تتراوح ما بين أسبوع وثلاثة أشهر وذلك نتيجة عدم إعلان هذه الشركات عن الأسعار أو القيام بعمليات بيع وشراء دون إصدار إيصالات أو الحصول على ائتمان من الغير كما أنه تجرى إعادة دراسة لنحو 86 شركة لم ترفع دعاوى ولم يصدر بشأنها أحكام.
وقالت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم الخميس أن الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية طالبت بعقد اجتماع مع وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي لبحث مشاكل الشركات نتيجة لتحديد أسعار الدولار والعملات الأجنبية من قبل البنك المركزي والتي أدت إلى تراجع حركة بيع وشراء جميع العملات داخل هذه الشركات بنسبة تصل إلى 80% وعودة تجار العملة للوقوف على النواصي وأمام أبواب شركات الصرافة لشراء الدولار من حائزيه بسعر يصل إلى 4 جنيهات – (البوابة)
