في آخر وأخطر التطورات الناجمة عن أزمة القروض الدولارية في مصر، رفض البنك المركزي السماح للبنوك بتحصيل المديونيات بالجنيه وفقا لسعر صرف الدولار الحالي، كما اشترط البنك المركزي إلزام المقترضين بسداد فارق أسعار الفائدة بين الجنيه والدولار بنسبة 10% كحد أدنى من قيمة القرض قبل الموافقة على السداد بالجنيه.
وقالت جريدة "الوفد" إن عدة اجتماعات عقدت بين 3 بنوك حكومية والعملاء الحاصلين على قروض دولاريه لبحث كيفية احتساب فارق سعر الفائدة وحل المشكلة.
وأضافت الصحيفة قولها بأن البنك المركزي طلب من البنوك الثلاثة إعداد تقارير مفصلة حول حجم القروض الدولارية، وتوزيعها على الأنشطة المختلفة وتواريخ الحصول عليها، ومواعيد استحقاقها – (البوابة)
