ذكرت مصادر اردنية ان البنك الدولي وافق من حيث المبدأ على تمويل عدد من المشاريع التنموية في الأردن بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم عن هذه المصادر قولها ان وفدا من البنك الدولي برئاسة جوزيف سابا اجرى محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية خلال اليومين الماضيين بحضور وزراء المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي جرى خلالها عرض وبحث دراسة مصادر النمو الاقتصادي في الأردن .
واضافت المصادر ان خبيري البنك الدولي جي تي ودي . باك بينا فى عرضهما للدراسة ان هناك تحولات عديدة شهدها الاقتصاد الاردني خلال عقد التسعينات حيث اوضحا انه كان هناك تجاوب كبير من قبل الحكومة الامر الذي وضع السياسات والبرامج لمواجهة التحديات من خلال تنفيذ الحكومة لحزمة من الاصلاحات الاقتصادية على النطاق التشريعي والضريبي والمؤسسي.
ومن المقرر ان يواصل وفد البنك الدولي لقاءاته مع المسؤولين الاردنيين اليوم بإجراء محادثات وصفت بانها مهمة مع وزراء المالية والتخطيط والصناعة والصحة والتنمية الادارية والتخاصية.
وفي سياق متصل نقلت صحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة اليوم عن وزير التخطيط الأردني الدكتونر جواد الحديد قوله ان المناقشات التى أجراها المسؤولون الاردنيون مع وفد البنك الدولي تناولت الجوانب المختلفة التي اوردتها مسودة التقرير الذي اعده البنك حول النمو الاقتصادي في الأردن ومصادره.
وقالت ان الدكتور الحديد اكد "عدم تبلور الصورة النهائية لتقرير البنك الدولي من خلال المناقشات التي دارت امس ". واشار وزير التخطيط الأردني الى ان تقرير البنك الدولي لا يحتوي على أي توصيات وسيحاول تحليل بعض القطاعات الاقتصادية والتعرف على كيفية زيادة تفعيل نشاطات النمو فيها.
واكد الحديد انه سيتم التوصل الى اطار عام لرؤية مشتركة من خلال المعطيات الجديدة التي قدمها الفريق الاقتصادي الحكومي خاصة وان كثيرا من التحليلات التي قام بها مسؤولو البنك الدولي اعتمدت على أرقام قديمة نسبيا--(البوابة)
