قالت وثيقة للبنك الدولي ان عدد المغاربة الفقراء زاد بنسبة 50% في غضون عقد تقريبا وبات هؤلاء يمثلون 19% من عدد سكان المملكة في مقابل 13% في 1991.
وأشارت هذه "الخلاصة التمهيدية" للبنك الدولي التي نشرت صحف الرباط مقتطفات منها اليوم، إلى ان الإقتصاد المغربي ألغى، للمرة الأولى منذ عقد، 50 الف وظيفة في 1998، و130 الف وظيفة خلال الأشهر التسعة الأولى من 1999،
وإضافة إلى ذلك فهناك إرتفاع واضح في معدل البطالة في المدن وصل إلى 23.4% من اليد العاملة في نهاية الفصل الثالث من العام الماضي.
وأوضحت الوثيقة ان النمو الإقتصادي المغربي يتوقع ان يتراوح بين 6 و8% في السنة للتمكن من ضمان ايجاد حوالي 200 الف وظيفة ضرورية لخفض البطالة في المدن.
لكنها أشارت إلى ان متوسط النمو المسجل في الإقتصاد المغربي بلغ 9،1% سنويا بين العامين 1991 و1998 مع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بإستثناء الزراعة 2،8% سنويا.
وبالنسبة للخبراء فإن البطالة المدينية يمكن ان تصل إلى 27% من اليد العاملة في العام 2005 و29% في 2010 "ما لم يتم عكس التوجهات الحالية".
وإعتبرت وثيقة البنك الدولي ان من "الممكن لكن من غير المرجح" ان يستطيع الإقتصاد المغربي الوصول إلى مستوى أعلى من النمو "في مناخ الإقتصاد الكلي الحالي".
وبعدما أشارت إلى ان قيمة الدرهم المغربي زادت 18% منذ 1990 وفقا لمؤشر معدل الصرف الفعلي الذي احتسبه صندوق النقد الدولي، رأت الوثيقة ان "اعتماد إدارة أكثر مرونة في سعر الصرف يمكن ان تحسن احتمالات النمو، لكن ليس بما يكفي".
واعتبرت أيضا ان "استراتيجية موجهة نحو الصادرات تنطوي على مخاطر أكبر لكن أيضا على فرص أفضل للوصول إلى معدل نمو يزيد عن 6% سنويا".
وفي بيان صدر مساء الثلاثاء أكدت الحكومة ان المغرب لم يوافق على هذه المذكرة "السرية الطابع" والتي ليست "وثيقة رسمية" للبنك الدولي كما قدمتها الصحف المغربية.
يذكر ان السلطات المغربية استبعدت مرارا في الاونة الأخيرة أي تخفيض لقيمة الدرهم الذي تبع خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاع سعر الدولار وخصوصا في مواجهة اليورو.—(أ.ف.ب)
