يناقش البرلمان المغربي خلال دورته الحالية عددا من القوانين السياسية المثيرة للجدل وسط تنامي دعوات فتح ملقف المعتقلين والمفقودين منذ الستينيات.
افتتح البرلمان المغربي دورته التشريعية الثامنة في الرباط أمس وسط أجواء من الترقب عما ستسفر عنه هذه الدورة، والتي سيعرض عليها مشاريع قوانين يصفها المجتمع السياسي المغربي بأنها في غاية الأهمية.
ويتدارس البرلمان مشروع قانون إصلاح الانتخابات، والمصادقة على قانون يضمن إجراء انتخابات حرة نزيهة بإدخال تعديلات تحرم استخدام المال لشراء الأصوات.
وتناقش الدورة مشروع، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، قانون يتعلق بالحريات العامة وبالصحافة. وكان الإعلان عن مشروع قانون الصحافة قد أثار ردود فعل غاضبة, مما اضطر الحكومة وقتها إلى أن تتريث في إحالة المشروع للبرلمان.
وينتظر أن يدرس البرلمان مشروع قانون العمل, الذي حاولت الحكومة التوصل إلي إجماع بشأنه مع أرباب العمل والنقابات
وفي غضون ذلك بعث "منتدى الحقيقة والعدالة" برسالة إلى رئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي طالبوا فيها بانشاء هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم عن وقوع تعذيب ووفيات في ظروف غامضة في المغرب منذ الستينيات وتعويض الضحايا او اقاربهم.
وطالب المنتدى الذي يضم اكثر من 2000 عضو كلهم معتقلون سياسيون سابقون رسالة مؤلفة مساعدة الدولة المغربية على طي صفحة الماضي المظلم.
وتطلب الرسالة إجراء تحقيق نزيه وليس انتقاما من الضالعين في عمليات اختفاء ووفاة عشرات الأشخاص في ظروف غامضة خلال العقود الاربعة الماضية.
واضاف الوادي انه قبل أن يكون بإمكان المغرب طي صفحة الماضي المظلم إلى الابد فان على الحكومة ان تعيد جثث الذين توفوا بينما كانوا معتقلين بصورة غير قانونية وتعويض الضحايا أو اقاربهم عن عقود من المعاناة غير الانسانية".
وسيقوم المنتدى بنشر الرسالة المكونة من 9 صفحات في الصحف المغربية خلال هذا الاسبوع—(البوابة)—(مصادر متعددة)
