قررت الحكومة المصرية اتخاذ موقف محايد من قضية قانون الانتخابات النيابية المصرية التي سيناقشها البرلمان في اليوم الاول من العام الجاري تلبية لطلب الرئيس مبارك.
وبينما تتوقع اوساط مراقبة ان تشهد الجلسة المخصصة ارتفاع في وتيرة السخونة نتيجة الاراء والمناقشات المتعددة فان بعض المراقبين تحدث عن مخالفة في الدستور حيث كان يستوجب أن تتولى اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان إجراء هذه المناقشات بإعتبارها اللجنة المنوط بها اعداد مشروع القانون خاصة في الوقت الذي لم يتقدم فيه أي من نواب البرلمان بمشروعات قوانين في هذا الملف حتى الآن وهي المرة الأولى التي تخلو فيه اهتمامات النواب من هذا المشروع
ويطبق القانون الجديد على إنتخابات البرلمان ومجلس الشورى في مصر والمجالس المحلية الشعبية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
