تقوم اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري على ترتيب اجتماعات خاصة لمناقشة دراسات لاتحاد البنوك من أجل إنشاء شركات خاصة تقوم بمهمة دراسة وتقييم العملاء الراغبين في الحصول على قروض من البنوك.
وتهتم هذه الشركات بإعداد تقارير دقيقة حول المتقدمين للحصول على القروض تشمل معلومات عن حالته المالية والأصول التي يمتلكها العميل وضماناته المادية التي من شأنها أن تكفل التزام العميل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاجتماعات لبرلمانية هذه تأتي بناء على رغبة العديد من نواب منهم الشريف وأحمد رسلان ورجب هلال حميدة وأيمن نور وغيرهم ممن أشاروا في طلبات إحاطة عاجلة للحكومة إلى ضرورة الكشف عن وضع الشركات المقترحة وتحديد علاقاتها بالبنوك والعملاء.
وأشارت الوكالة إلى أن تقارير استطلاعية عن فكرة إنشاء هذه البنوك كانت قد فجرت عن وجود معارضة حيث أكد محمد عثمان إسماعيل أستاذ التمويل والإدارة المالية في تجارة القاهرة عدم جدوى الشركات باعتبار أن البنوك هي الوحيدة القادرة على الدراسة الموضوعية لأوضاع العملاء.
وقال إن مثل هذه الشركات يمكن أن تحدث نوعا من التلاعب في مصلحة العملاء إضافة إلى صعوبة مهمة هذه الشركات خاصة وأن دراسة العميل يجب أن تتم في إطار دراسة كاملة بجميع الأنشطة وهذا أمر يصعب على هذه الشركات – (البوابة)
