اطلعت يوم أمس الجمعة هيئة تحديث وتشريع القوانين في مجلس النواب اللبناني على عرض مبسّط حول التقنية التي سيتم بموجبها التوقيع الرقمي (الإلكتروني) الذي يعتمد على برنامج التشفير من النوع غير المتماثل وعلى نظام إصدار الشهادات الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى لكي يقوم البرلمان اللبناني الذي يتجه إلى إصدار قانون يواكب ثورة تكنولوجيا المعلومات "لقوننة إثبات التوقيع الإلكتروني بمفهوم تجاري".
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن رئيس هيئة تحديث وتشريع القوانين أوغست باخوس أوضح أنه جرت مناقشة تقنية لموضوع التوقيع الإلكتروني من قبل الخبراء في ضوء الأمثلة العملية التي عرضت حول إعداد الرسائل والعقود الإلكترونية، وتوقيعها رقمياً.
وأكد باخوس بأنه تكونت لدى أعضاء هيئة تحديث القوانين قناعة في شأن توافر الضمانات في التوقيع الإلكتروني الموازية لتلك التي يؤمنها التوقيع بخط اليد وعدم قابلية التوقيع الأول للتزوير أو التحريف "بفعل اعتماده على أنظمة متطورة تجعل مسألة تزويره أمرا مستحيلا، وبذلك نعتبر أننا خطونا خطوات متقدمة إلى الأمام لجهة إزالة العراقيل التي كانت قائمة أمام إقرار مشروع القانون هذا".
وأضافت الصحيفة أن اللجنة الفرعية المنبثقة من هيئة تحديث القوانين سوف تعمل على إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب والأخذ بتوجيهات رئيس المجلس نبيه بري – (البوابة)
