دمشق- نبيل الملحم
قال عبد الوهاب رشواني عضو مجلس الشعب السوري (البرلمان) ل"البوابة" اليوم الاثنين ان الحكومة وضعت أمام المجلس حزمة من القوانين حزمة من القوانين الاقتصادية لإدخال للنظر فيها وتعديلها، إضافة إلى مشاريع قوانين تنتظر الإقرار.
وقال عضو البرلمان من بين القوانين المنتظر إصدارها قانون المصارف الخاصة، الذي سيفك جزئياً احتكار الدولة لهذا القطاع.
وكان محمد مصطفى ميرو رئيس الوزراء قال اليوم للصحفيين بأنه تمت الموافقة على طلبات مصارف لبنانية تقدمت بها للعمل في سوريا، كما كان رئيس الوزراء السوري التقى قبل أيام المدير الإقليمي للبنك العربي. وسمحت سوريا في الشهر الماضي للبنوك الاجنبية بافتتاح فروع لها في المناطق الحرة.
وقال رشواني أن من بين القوانين الأخرى قانون إنشاء سوق للأسهم المالية، وهو سوق سيسمح بحرية تداول اسهم القطاع الخاص في المرحلة الأولى، والنقاش ما زال مفتوحاً حول هذا السوق، ومدى جدواه في سوريا.
كما سينظر المجلس في قانون العلاقات الزراعية، وهو قانون يهدف إلى رفع سقف الملكية الزراعية في سوريا، حسبما أفاد رشواني.
وكشف عضو البرلمان السوري عن ان قانون الإيجار والاستئجار سيكون أيضا من بين القوانين التي سينظر في تعديلها انطلاقا من قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين في مجال استئجار المنازل)، ويجري نقاش الان حول ما إذا كان هذا القانون سيطبق بأثر رجعي ام لا.
ويرى مراقبون ان هذه القوانين والخطوات التنفيذية الأخرى التي تم اتخذها تأتي في سياق تقليص احتكار الدولة لبعض القطاعات وتقليص دورها في الاقتصاد—(البوابة)
