اقر البرلمان الجزائري بالاجماع تعديلا دستوريا يجعل من الامازيغية (لغة السكان البربر) لغة وطنية،
واقر التعديل بغالبية 482 صوتا، ولم يصوت اي من النواب او اعضاء مجلس الامة ضد التعديل الذي امتنع فقط اثنان من المشاركين عن التصويت عليه.
وقاطعت الجلسة جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، الاكثر انتشارا في منطقة القبائل حيث يتم التداول باللغة الامازيغية.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد اعلن عن التعديل في 12 اذار/ مارس خلال خطاب القاه على الامة وفي وقت سابق وفي اعقاب اجتماع ضمه مع بعض المعتدلين من تنسيقية العروش التي تقود الاحتجاجات في منطقة القبائل وخاصة في ولاية تيزي اوزو الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة اكد على نيته اقرار اللغة في دستور البلاد.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين ايت احمد اعلنت الاحد انها لن تشارك في "هذه المناورة الفظة التي تهدد الوحدة الوطنية". وقالت الجبهة ان حل مشكلة الامازيغية "مرتبط بحل سياسي شامل للازمة" في منطقة القبائل.
وقال التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية انه لن يشارك في الجلسة حتى وان كان "الاعتراف بالامازيغية لغة وطنية" يشكل "تقدما حقيقا". لكنه اعتبره "غير كاف" لان "حقوق الانسان تنتهك يوميا في منطقة القبائل".
ويشكل اقرار الامازيغية لغة رسمية الى جانب العربية احد المطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج في منطقة القبائل منذ قرابة السنة بقيادة تنسيقية العروش والقرى.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
