يجتمع البرلمان التركي اليوم (الجمعة) لإجراء الجولة الثالثة من عمليات الاقتراع الأربع التي ينص عليها الدستور لاختيار رئيس جديد لتركيا يتولى تلك المهمة عقب انتهاء فترة رئاسة الرئيس الحالي سليمان ديميريل. حسبما ذكرت تقارير وكالات الأنباء العالمية.
ويعد احمد نجدت سيزار رئيس المحكمة الدستورية ومرشح أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة أوفر المرشحين حظا في هذه الجولة للفوز بمنصب الرئاسة. خاصة بعدما أعلن يلدريم اقبولوت رئيس البرلمان والذي حصل في الجولة الثانية على أصوات 88 نائبا انسحابه من سباق رئاسة الجمهورية ليخلو بذلك الطريق أمام تقدم سيزار.
وكان البرلمان قد عقد أولى جولات الاقتراع في 27 نيسان الماضي. إلا أن سيزار فشل في الحصول على ثلثي أصوات أعضاء المجلس. رغم إعلان حزبي المعارضة "الفضيلة" و"الطريق القويم" تأييدهما ودعمهما لترشيحه للمنصب. وارجع المراقبون ذلك الفشل إلى تزايد عدد المرشحين المنافسين لسيزار على المنصب والذين وصل عددهم إلى 12 مرشحا جميعهم من داخل البرلمان إلى جانب رفض العديد من النواب مبدأ انتخاب مرشح لرئاسة الجمهورية من خارج البرلمان. خاصة وان بعضهم أعلن صراحة انهم لن يصوتوا لصالح سيزار ليس رفضا لشخصه ولكن للتعبير عن رفضهم انتخاب رئيس للجمهورية من خارج البرلمان. معتبرين ذلك إهانة كبرى لكافة النواب الأمر الذي أدى إلى حصول سيزار على تأييد 281 صوتا فقط في حين كان يلزمه الحصول على تأييد 367 صوتا.
أما في الجولة الثانية التي جرت يوم الاثنين الماضي (أول أيار الجاري) فإن سيزار حصل على 314 صوتا وهي نسبة تفوق ما حققه خلال الجولة الأولى من ناحية وما حققه منافسه يلدرين اقبولوت الذي حصل على أصوات 88 نائبا من الناحية الأخرى إضافة إلى تراجع مؤيدي باقي المرشحين.
ا ويشترط الدستور حصول المرشح في الجولة الثالثة التي تعقد اليوم على نسبة نصف عدد نواب البرلمان + 1 أي حصوله على تأييد 276 صوتا. ويرى المراقبون إمكانية أن يحقق سيزار تلك النسبة المطلوبة بسهولة كبيرة.
وكان مسعود يلماظ زعيم حزب "الوطن الام" قد تنبأ بإمكانية نجاح مرشح الحكومة سيزار خلال الجولة الثالثة أو الرابعة بيسر—(البوابة)—(مصادر متعددة)
