أقر البرلمان الأردني مشروع قانون حكومي بإنشاء منطقة إقتصادية خاصة في العقبة (جنوب)، المنفذ البحري الوحيد للأردن، وذلك بهدف جذب استثمارات ضخمة وخلق فرص عمل.
وخلال جلسة عقدها مساء أمس الثلاثاء، وافق مجلس النواب بالأغلبية على القانون بعد ادخال بعض التعديلات عليه تتعلق بصورة خاصة بضوابط بيع أراضي العقبة للمستثمرين.
وعدل أعضاء المجلس احدى مواد القانون بحيث أصبحت تنص بصورة أكثر وضوحا انه لا يجوز بيع أراضي العقبة للمستثمرين إلا لغايات الإستثمار وفق أسس تأخذ بعين الإعتبار "مبدأ المعاملة بالمثل وان تسمح قوانين دولة المشتري بتملك الأردنيين للعقارات فيها".
وحسب بعض الخبراء، فإن هذا النص يعني استبعاد الإسرائيليين من الإستثمار في العقبة المطلة على البحر الأحمر والمجاورة لميناء ايلات الإسرائيلي، حيث ان القوانين الإسرائيلية تمنع تملك الأجانب بالكامل للأراضي.
وفي مداخلة له أمام المجلس أكد رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب ان الحكومة تسعى من وراء هذه المنطقة الإقتصادية إلى "اقامة المشروعات الإستثمارية ذات المردود الإقتصادي للوطن" مع المحافظة على "مصالح وسيادة الوطن".
وكان بعض النواب والخبراء الإقتصاديين الأردنيين أعربوا عن خشيتهم من ان تؤدي إقامة المنطقة الإقتصادية الخاصة إلى المساس بسيادة الأردن.
ويقضي المشروع بأن تتمتع المنطقة الإقتصادية في العقبة باعفاءات جمركية وضريبية بهدف جذب استثمارات تقدر حتى العام 2020 بستة مليارات دولار في مجالات السياحة والإعلام والتكنولوجيا والصناعة والتجارة ما يمكن ان يسمح بخلق 70 الف فرصة عمل خلال الفترة نفسها.
وسيعهد إلى سلطة خاصة بإدارة المنطقة حيث ستخفض الضرائب على المبيعات لتصبح بين صفر و5% مقابل نحو 13% في باقي أنحاء الأردن.—(ا.ف.ب)
