اكد الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي عدنان الباجه جي الاربعاء، وجود اتفاق مبدئي حول مسألة الفدرالية في العراق، وفيما اشار الى ان المجلس شكل لجنة لمكافحة الفساد، فقد اعلن ان فريقا من المحققين العراقيين سيستجوب حسين بعد انتهاء تحقيقات قوات الاحتلال معه.
وقال الباجه جي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن هناك اتفاقا مبدئيا داخل مجلس الحكم حول مسألة الفدرالية في العراق، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر يجب أن تبت فيه هيئة عراقية منتخبة من الشعب العراقي.
واعلن الباجه جي ان المجلس شكل لجنة لمكافحة الفساد في الدوائر الحكومية.
وقال ان لجنة مكافحة الفساد "ستذهب الى الدوائر الحكومية للتفتيش والتحري عن اعمال الفساد والرشوة والاثراء غير المشروع".
وشرح ان "كل مواطن يحق له ان يقدم شكوى شرط ان تستند الى معلومات واضحة يتم التحقق منها وليس وشايات غير قائمة على حقائق".
وكان وزير التجارة علي علاوي اعلن ان الوزارة فتحت تحقيقا في نهاية الشهر الماضي حول قضية اختلاس اموال بقيمة 40 مليون دولار يشتبه بتورط مسؤولين كبارا في الوزارة فيها.
من جهة ثانية، اعلن الباجه جي ان فريقا من المحققين العراقيين سيجري تحقيقا مع صدام حسين اثر انتهاء قوات التحالف من تحقيقاتها معه.
وقال "هناك محققون سيتم تعيينهم في اقرب وقت ممكن سيقومون بالتحقيق مع صدام حسين وغيره" من دون المزيد من التفاصيل.
واشار الى ان هذا التحقيق "سيبدأ عندما تنتهي سلطة التحالف من التحقيقات التي تجريها" مع الرئيس العراقي السابق.
ومن جانبه، قال عضو مجلس الحكم محسن عبد الحميد ان محاكمة صدام حسين "لن تكون استثنائية او سرية وستعتمد الشروط القضائية"، مضيفا ان المحكمة الجنائية العراقية التي يفترض ان تتولى محاكمته "نريدها محكمة عراقية محضة مدنية وقضائية فالمتهم بري الى حين تقديم الادلة الكاملة على ادانته".
وفي سياق اخر، اعلن الباجه جي ان اعلان قوات التحالف الاربعاء عزمها الافراج عن معتقلين عراقيين في السجون الاميركية يأتي بعد طلب من مجلس الحكم وفي اطار تعزيز المسامحة الوطنية.
وقال انه "سيتم الافراج عن مئة معتقل هذا الاسبوع وبضعة الاف خلال الاشهر القادمة، ويشمل هذا القرار الاشخاص غير المتورطين في اعمال اجرامية".
واضاف ان الافراج عن المعتقلين العراقيين "جاء بعد مطالبة مستمرة من مجلس الحكم وقد اتخذت سلطة التحالف قرارها استجابة لمطالبنا الملحة".
واعتبر ان الافراج عن المعتقلين "سيعزز الجهود المبذولة من اجل المسامحة الوطنية" قائلا "علينا ان نحاول الان ان نلم شمل الشعب العراقي ونوحد صفوفه وننسى ما حصل في الماضي".
وردا على سؤال صحافي، قال الباجه جي " يحق لكل عراقي بالطبع المطالبة بالتعويض "اذا ما تبين انه تم توقيفه اعتباطيا على يد القوات الاميركية.
وكانت قوات الاحتلال اعلنت الاربعاء ان مجموعة من مئة معتقل عراقي سيتم الافراج عنهم الخميس ومئات اخرين في الاسابيع القادمة في مسعى للتهدئة بعد تسعة اشهر من احتلال العراق.
من جانب اخر، قال الباجه جي انه سيبحث مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بالتفصيل طبيعة الدور الذي يمكن ان تؤديه المنظمة الدولية في العراق في المرحلة المقبلة.
واضاف ان "الامين العام للامم المتحدة (كوفي انان) كان واضحا جدا في ما يتعلق بمساهمة الامم المتحدة في العملية الدستورية في العراق مثل اجراء الاحصاء السكاني او الاشراف على الانتخابات".
واشار الى ان "الامم المتحدة تريد ان تعرف ما هو المطلوب منها في العراق خلال الاشهر المقبلة وسنجري مباحثات ثلاثية تشترك فيها قوات التحالف حول ما يمكن ان تقوم به الامم المتحدة في المرحلة المقبلة".
ومن المقرر ان يلتقي الباجه جي كوفي انان في اجتماع يعقد في نيويورك في 19 كانون الثاني/يناير الجاري للبحث في عودة محتملة للمنظمة الدولية الى العراق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
