تمكنت الاجهزة الامنية المصرية من توجية ضربة قاصمة إلى حركة الجهاد الاسلامي التي يديرها من افغانستان الدكتور ايمن الظواهري وذلك باعتقال 14 من عناصر التنظيم القياديين وعلى رأسهم عبد الفتاح شحادة المتهم بعدة قضايا خلال العقد الماضي.
وضبطت الفرقة الامنية التي نفذت المداهمة مستندات ووثائق في منازل المتهمين وصدر قرار اداري فوري باعتقالهم باعتبارهم من الخطرين على امن البلاد إلى حين صدور قرار من النيابة المصرية بحسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
وبالمقارنة مع العمليات التي نفذتها الجماعة الاسلامية التي "جنحت للسلم على حد تعبيرها " فان عمليات حركة الجهاد تعتبر اقل بكثير لكنها تتميز بنوعيتها وانتقاء اهداف حساسة كما حصل اثناء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق عاطف صدقي ونسف السفارة المصرية في العاصمة الباكستانية.
وتشير المعلومات إلى ان الاهزة الامنية المصرية رصدت المتهم شحادة اثناء عقده لاجتماعات تنظيمية في المساجد الموجودة في محافظة القيلوبية، وحسب اعترافات المتهمين فقد حاول شحادة احياء التنظيم الذي فرقت القوات الامنية صفوفه بعد سلسلة من الضربات العسكرية والاعتقالات الامنية.
وكان الظواهري قد رفض الانضمام إلى مبادرة اطلقها القادة التاريخيون للجماعة الاسلامية عام 1997 الذين يقضون احكاما بالسجن على خلفية اغتيال الرئيس المصري انور السادات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
