اكدت دولة الامارات العربية المتحدة على ضرورة تحمل إسرائيل المسؤلية الكاملة للجرائم التي ترتكبها يوميا بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وذلك خلال بيان ناري من عبد الله أحمد سعيد الظنحاني عضو وفد الامارات العربية المتحدة أمام جلسة مناقشة بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني والعربية على مواردهم الطبيعية والتي عقدتها اللجنة الثانية في الجمعية العامة.
ونوه البيان الى أنه وبالرغم من نداءات السلام الدولية وسلسلة القرارات الهامة الصادرة عن الامم المتحدة والداعية بقوة الحكومة الاسرائيلية للعمل على الوقف الفوري للعدوان وانهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية ووقف تعزيز انتهاجها لسياسة القوة والاستعمار وتكريس الاحتلال مطلقة العنان لقوات جيشها لممارسة كافة أشكال ارهاب الدولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعربي من خلال أخطر الترسانات العسكرية الثقيلة والخفيفة والمحرمة دوليا.
وتساءلت دولة الامارات كيف يفسر المجتمع الدولي ما تواصله الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وعلى مدار مراحل سياسات القصف العسكري والقتل لمئات الاطفال والنساء والشباب والكوادر الفلسطينية اجراءات الاعتقال وتشديد والاغلاق للقرى والمدن الفلسطينية ومنع تنقل وحركة الافراد والبضائع وهدم البيوت وتعطيل المدارس وتدمير البنية التحتية للمؤسسات العامة والخاصة واغلاق المطارات والموانئ وحرق وتدنيس العديد من المساجد والمقدسات الاسلامية والمسيحية والعربية التاريخية.
وتطرق البيان إلى المخطط الاستعماري والمنهجي الفاضح فيما يتعلق بمصادرة المزيد من الاراضي والممتلكات العربية وتوسيع الاستيطان والمستوطنات التي باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرار بقاء المجتمعات الفلسطينية المحلية ولا سيما في مدينة القدس الشريف فضلا عن قيامها بسرقة واستغلال الموارد الطبيعية ومصادرة المياه والطاقة وممارسات التدمير والتلويث للعديد من أحواض تخزين المياه التى يقوم بتجميعها الفلسطينيين بالاضافة الى فرضها للقيود الصارمة التى تحول دون زراعتهم لاراضيهم واستثمارها.
وحمل البيان الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن النتائج والتبعات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كافة هذه الانتهاكات المخالفة للقرارات الدولية داعيا الامم المتحدة ولا سيما مجلس الامن الدولي الاستجابة الى النداءات السياسة والانسانية الداعية الى اتخاذ اجراءات عاجلة ومجدية من شأنها أن تساهم بايقاف هذا العدوان الأسرائيلي السافر على أبناء الشعب الفلسطيني الاعزل وتوفير الحماية اللازمة لابنائهم وأراضيهم وممتلكاتهم ومواردهم الطبيعية ومؤسساتهم ومصالحهم الوطنية والاقتصادية بما فيها حريتهم فى التنقل والعمل والاستقرار والرفاهية وتقرير المصير واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقائمة على مبدأ الارض مقابل السلام.
