شارك نحو عشرة آلاف من عرب اسرائيل في تظاهرة نظمها "تحالف الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير" احتجاجا على قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية منع النائبين احمد الطيبي وعزمي بشارة من الترشح للانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
ويتالف "تحالف الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير" من "القائمة العربية للتغيير" التي يتراسها النائب احمد الطيبي و"الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" التي يتراسها النائب محمد بركة وهي الحزب الشيوعي الاسرائيلي الذي يعرف بالعبرية ب"حداش".
وانطلقت التظاهرة من وسط الناصرة من شارع توفيق زياد مخترقة الشارع الرئيسي للمدينة، وحمل المشاركون فيها لافتات واطلقوا هتافات مثل " قرار الشعب ...هزم الشطب" و"لا للترانسفير السياسي" و"كلنا احمد العربي" في اشارة الى احمد الطيبي.
وتوقفت التظاهرة امام "بيت الصداقة" التابع للحزب الشيوعي الاسرائيلي حيث القيت كلمات سياسية لكل من النائب محمد بركة والنائب احمد الطيبي والنائبة اليهودية الشيوعية تمارا غوغانسكي، ورئيس لجنة المتابعة العربية التي تعنى بالشؤون المحلية للمدن والقرى العربية شوقي الخطيب.
واكد بركة في كلمته "ان كل المحاولات التي تقوم بها السلطة لاخراج العرب خارج الشرعية السياسية والتمثيل لن تنجح" مضيفا انه "على العكس فان ارتفاع نسبة تصويت العرب في هذه الانتخابات ستكون غير مسبوقة".
من جهته قال الطيبي "ان هدف اليمين هو ابعاد الجماهير العربية عن عملية الانتخابات لتكون انتصارا كبيرا لشارون ولمعسكره" متهما السلطات الاسرائيلية بانها "تريد شطب العرب من الكنيست ليكون ذلك مقدمة لابعادهم من البلاد".
ودعا الطيبي "الجماهير العربية لاكبر مشاركة في الانتخابات" معتبرا ان "من لا يصوت لانه غاضب على شطب العرب يقدم هدية لشارون واليمين".
وكانت اللجنة الانتخابية الاسرائيلية التي يسيطر عليها اليمين الاسرائيلي قد رفضت ليل الاربعاء الخميس ترشيح عزمي بشارة ولائحته كما منعت الاثنين الماضي احمد الطيبي من ترشيح نفسه للانتخابات التشريعية بسبب "دعمه لمنظمات ارهابية ترتكب اعتداءات ضد الاسرائيليين".
وامام الطيبي وبشارة حتى التاسع من كانون الثاني/يناير لاستئناف قرار المحكمة الانتخابية امام المحكمة العليا كون القانون الانتخابي الاسرائيلي ينص على ضرورة تقديم اللوائح النهائية قبل 19 يوما من الانتخابات.
وسيشارك في جلسة هذه المحكمة 11 قاضيا، سينظرون ايضا في قرار اللجنة الانتخابية السماح لزعيم سابق في حركة كاخ العنصرية المعادية للعرب بتقديم ترشيحه للانتخابات، وهو قرار اثار جدلا.
يشار الى ان اربع قوائم عربية ترشحت للانتخابات الاسرائيلية القادمة في 28 من الشهر الجاري. واضافة الى "تحالف الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير"، هناك قائمة "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي يتراسه عزمي بشارة الذي وصف قرار اللجنة الانتخابية بشانه بانه "تمييزي".
اما القائمة الثالثة المشاركة في الانتخابات فهي "القائمة العربية الموحدة" برئاسة النائب عبد المالك دهامشة من الحركة الاسلامية (جناح منطقة جنوب المثلث) مع النائب طلب الصانع من الحزب العربي الديموقراطي.
ويتراس القائمة الرابعة "الحزب الوطني الديموقراطي"بزعامة النائب هاشم محاميد.
اما ابرز الداعين الى مقاطعة الانتخابات فهم جناح من الحركة الاسلامية يعرف باسم جناح "منطقة شمال المثلث" لتمييزه عن جناح عبد المالك الدهامشة الذي يعرف باسم جناح "منطقة جنوب المثلث"، اضافة الى "حركة ابناء البلد" وهي حركة قومية عربية تعتبر البرلمان الاسرائيلي "برلمانا صهيونا" وترفض المشاركة في انتخاباته.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
