حقق معدل النمو الاقتصادي في البحرين عام 2001 ارتفاعا بنسبة 8ر4 بالمائة حيث بلغ الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الثابتة 7ر2727 مليون دينار مقارنة ب 3ر2603 مليون دينار فى عام 2000.
وعزا تقرير لوزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية صدر حديثا ذلك بصفة أساسية الى النتائج الجديدة التي حققتها معظم الانشطة الاقتصادية غير النفطية مثل تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والمواصلات والاتصالات البناء والتشييد والخدمات الحكومية والانشطة العقارية وخدمات الاعمال بالاضافى الى الزيادة النسبة في كمية انتاج النفط الخام.
واشار التقرير الى ان الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية سجل تراجعا طفيفا للنمو بمعدل 4ر0 بالمئة فى عام 2001 ليبلغ 5ر2983 مليون دينار مقابل 9ر2996 مليون دينار فى عام 2000 وذلك بسبب انخفاض القيمة المضافة الاجمالية في القطاع النفطي وقطاع المشروعات المالية.
وفى مجال القطاع النفطي الذى يتمثل في انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي فقد انخفضت القيمة المضافة لهذا القطاع من 7ر835 مليون دينار فى عام 2000 الى 8ر731 مليون دينار فى عام 2001 أى بنسبة انخفاض قدرها 4ر12 بالمئة نتيجة تراجع اسعار النفط فى الاسواق العالمية بينما تراجعت مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى الى 5ر24 بالمائة عام 2001 مقابل 9ر27 بالمائة في العام السابق.
وقال التقرير ان القطاع غير النفطي حقق / يشتمل على بقية الانشطة الاقتصادية بعد استبعاد النفط الخام والغاز الطبيعى / نموا بواقع 2ر4 بالمئة حيث ارتفعت القيمة المضافة لمجموع هذه الانشطة من 3ر2161 مليون دينار فى العام 2000 الى 7ر2251 مليون دينار في عام 2001.
كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 4ر4 بالمئة خلال عام 2001 لتصل الى 1ر358 مليون دينار مقابل 8ر342 مليون دينار في عام 2000 وذلك بسبب النتائج الجيدة التي حققتها بعض الانشطة الصناعية مثل الصناعات المعدنية والغذائية ومواد البناء وقد ساهم هذا القطاع بنسبة 12 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2001.
وبالنسبة لقطاع التجارة خلال عام 2001 فقد حقق نموا فى قيمة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 9ر254 مليون دينار مقارنة ب 7ر240 مليون دينار فى العام السابق وبمعدل نمو قدره 8ر5 بالمئة ويعزى هذا النمو اساسا الى زيادة واردات البحرين السلعية—(البوابة)
