اعلنت عشر جمعيات غير حكومية مصرية الخميس، عن تاسيس لجنة لمناهضة التعذيب، واكدت في بيان عزمها التوجه الى المحاكم الدولية لادانة عناصر الشرطة الذين يمارسون التعذيب في مصر.
وجاء الاعلان عن تشكيل "اللجنة المصرية لمناهضة التعذيب" التي تضم ممثلين عن عشر منظمات غير حكومية، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (ناصري) في القاهرة.
واوضح امير سالم احد مؤسسي اللجنة "سنتجاوز مسألة تقديم تقرير للامم المتحدة وللاتحاد الاوروبي (..) سنلجأ الى آليات دولية لملاحقة التعذيب في مصر".
واضاف سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية "قد نلجأ للقضاء الاوروبي (..) فالآليات الحكومية لم تعد كافية".
وكان القضاء المصر اصدر احكاما مخففة في حق ضباط وعناصر من الشرطة المصرية بعد ادانتهم بتعذيب سجناء قضى بعضهم تحت الضرب، غير ان المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان اعتبرت العقوبات غير متناسبة مع حجم الجرم ولا تشكل رادعا لعمليات التعذيب المنهجية في مراكز الاعتقال ومخافر الشرطة.
ودعت امينة النقاش المسؤولة عن لجنة الحريات في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي الى التنسيق مع المنظمات الاهلية في الدول التي تصدر الى مصر "معدات تستخدم في التعذيب" بهدف وقف هذه التجارة.
واعلن المؤسسون ان اللجنة الجديدة ستحاول الدفع الى اعتماد قوانين تشدد العقوبات المفروضة على المدانين بتهمة التعذيب ونشر "كتاب اسود" باسماء عناصر الشرطة المصريين الذين يمارسون التعذيب.
وتدين المنظمات المحلية والدولية المدافعة عن حقوق الانسان بانتظام حالات تعذيب او سوء معاملة في مراكز الشرطة والسجون المصرية. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
