فتح مكتب الهجرة والجمارك الاميركي تحقيقا حول 18 شركة اميركية يشتبه في انها باعت ايران معدات عسكرية بواسطة شركة وهمية مقرها لندن.
وجاء في بيان لمكتب الهجرة والجمارك ان تحقيقا فتح وجرت عمليات تفتيش في مقار هذه الشركات التي قد تكون زودت الشركة البريطانية بمكونات عسكرية وقامت هذه الاخيرة بدورها بنقلها الى الجيش الايراني.
واجري التحقيق بالتعاون مع "جهاز الاستجواب الدفاعي الجنائي" التابع لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون).
واكد ايزا هاتشنسون، مساعد وزير الامن الداخلي الذي يتولى ادارة نشاطات مكتب الهجرة والجمارك، "ان هذا الملف يظهر ما قمنا به لمنع مكونات عسكرية من الوقوع بايدي دول لا يمكن ان تمتلكها بطريقة قانونية".
وتواجه ايران حصارا اقتصاديا فرضته الولايات المتحدة التي تعتبر ان هذا البلد يدعم الارهاب. وتجد الشركات نفسها مرغمة على التعامل التجاري مع طهران التي تحظر من جهتها على الايرانيين الاتجار مع واشنطن باستثناء بعض المنتجات الحرفية، مثل السجاد، او المواد الغذائية، مثل الكافيار.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
