قررت محكمة امن الدولة عدم ملاحقة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس قضائيا في قضية فساد متهم بالتورط فيها، طاولت مبالغ بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر قضائي.
ويعتبر محمد رضا شحادة عباس (63 عاما) المقيم في قطر المتهم الثاني في قضية تورط بها بشكل رئيسي رجل الاعمال الاردني محمد الشمايلة.
والى جانب الشمايلة وعباس، هنالك اربعة متهمين اخرين في القضية نفسها هم شقيق الشمايلة ايمن، والفلسطيني بدر الهرش المتحدر من يافا والاردني عصمت حداد والمصري علي سيف.
وقال المصدر القضائي ان "النائب العام اللواء مأمون الخصاونة قرر بناء على المصالحة التي تمت مع المتهمين احمد رضا عباس وبدر محمد سعيد الهرش وموافقة اللجنة القانونية المعينة في قانون الجرائم الاقتصادية، التوقف عن ملاحقة المتهمين المذكورين عن التهم المسندة اليهما".
واضاف ان عباس والهرش "دفعا مبالغ مالية بشكل تسوية" من دون الكشف عن قيمتها.
وكان عباس والهرش يحاكمان في هذه القضية غيابيا.
وكانت محكمة امن الدولة وجهت في جلسة عقدتها في تموز/يوليو الماضي، الى الملاحقين في هذه القضية تهم "الاحتيال بالاشتراك، وتزوير مصدقة كاذبة واستعمالها بهدف جر منفعة وتقليد ختم ادارة عامة واستعماله".
ومن جانب اخر، اقر المتهم الاول في القضية مجد الشمايلة بالتهم الموجهة اليه، اثناء الاستماع الى افادته في جلسة المحكمة الخميس، بحسب المصدر القضائي.
وقال المصدر ان مجد الشمايلة "اعترف بالتهم المسندة اليه وبالتفصيل".
وقد وجهت الى الشمايلة صاحب شركة غلوبل بيزنيس للمعلوماتية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر تهمة الفساد لحصوله على قروض مصرفية بقيمة مئة مليون دولار بحجة انها مخصصة لمشروع شراء تجهيزات معلوماتية للمخابرات.
وكان لهذه القضية تشعبات طاولت الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الاردنية سميح البطيخي الذي حكم عليه في العاشر من تموز/يوليو بالسجن اربعة اعوام بتهمة الفساد واعادة مبلغ 24 مليون دولار ادين باختلاسها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
