امر مدعي عام محكمة امن الدولة اليوم الخميس باطلاق سراح نقابي ثان من بين النقابيين السبعة المناهضين للتطبيع مع اسرائيل الذين اوقفوا في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، كما صرح حسين مجلي محامي الموقوفين لوكالة فرانس برس.
وكان المدعي العام امر امس الاربعاء باطلاق سراح النقابي عصام ابو فرحة بكفالة عدلية قيمتها 10 الاف دينار (14 الف دولار).
واكد مجلي ان "مدعي عام محكمة امن الدولة امر ايضا اليوم باطلاق سراح النقابي احمد العرموطي".
وافادت مصادر نقابية ان اطلاق سراح ابو فرحة والعرموطي جاء "لاسباب صحية".
وكان الدفاع عن النقابيين السبعة قدم للمدعي العام طلبا للافراج عن جميع الموقوفين.
وتوقع مجلي ان يتم الافراج عن النقابيين الخمسة الذين لا يزالون موقوفين "يوم الاحد المقبل".
واعاد مجلي التاكيد على ان الافراج عن ابو فرحة والعرموطي لا يعني اسقاط التهمة التي وجهت اليهما وهي "الانتماء لجمعية غير مشروعة وغير مرخصة قانونا"، في اشارة الى لجنة مقاومة التطبيع مع اسرائيل التابعة لمجلس النقابات المهنية.
ويواجه الموقوفون الخمسة الاخرون التهمة نفسها كما يواجه اثنان منهم من بين الموقوفين تهمة اخرى هي "حيازة صواعق متفجرات". وينتظر ان يقرر المدعي العام قريبا اما اغلاق ملف القضية على اعتبار ان لا وجه لاقامة الدعوى او اصدار لائحة اتهام بحق الموقوفين واحالتهم للقضاء.
وجاء ايقاف النقابيين السبعة اعضاء لجنة مقاومة التطبيع اثر قيام اللجنة بنشر قائمة باسماء الشركات والشخصيات التي تتعامل مع اسرائيل.
وتؤكد الحكومة ان نشر مثل هذه القائمة يضر بـ"الاقتصاد الاردني وبمناخ الاستثمارات" في البلاد كما يشكل "تهديدا" لمواطنين اردنيين يتعاملون مع دولة ترتبط مع الاردن بمعاهدة سلام منذ العام 1994.
وكانت النقابات المهنية ابدت الاثنين الماضي تفاؤلها بقرب الافراج عن السبعة نقابيين اثر لقاء مع رئيس الوزراء علي ابو الراغب.--( ا ف ب)
