ذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) الاثنين، ان ما باتت تعرف بـ"قضية التسهيلات البنكية" قد تمت احالتها الى محكمة امن الدولة، فيما احيل اثنان من المشتكى عليهم في القضية، وهما المدير السابق للمخابرات العامة سميح البطيخي، ومساعده في حينه زهير زنونة، الى محكمة عسكرية خاصة.
وقالت (بترا) ان مدعي عام محكمة امن الدولة رفع "قرار الظن الصادر عنه بقضية التسهيلات البنكية الى النائب العام لدى محكمة امن الدولة".
واشارت الى ان القرار يتضمن "الظن على المشتكى عليه (الرئيسي في القضية) مجد سامي محمد الشمايلة واخرين بتهم الاحتيال وتقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك وتزوير مصدقة كاذبة والحصول على منفعة شخصية باللجوء الى صكوك صورية".
وكان وزير الاعلام الاردني، محمد العدوان، اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ان استراليا سلمت مجد الشمايلة الى السلطات الاردنية التي احالته الى محكمة امن الدولة.
وقال ان "جهود الحكومة واجهزة المخابرات العامة في متابعة هذه القضية خلال الاشهر الماضية قد تكللت بالوصول الى المتهم الاول الفار من وجه العدالة واحضاره" الى الاردن.
وبلغ حجم التسهيلات موضوع القضية والتي كان الشمايلة صاحب شركة "غلوبال بيزنس" للمعلوماتية وشركاؤه حصلوا عليها نحو 344 مليون دينار منها 95 مليونا من البنوك و 70 مليونا من اشخاص اخرين. فيما بلغت الاموال التي سددت من اصل هذا المبلغ حوالي 184 مليون دينار.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001 توقف الشمايلة عن تسديد ديونه وفر من الاردن مع شقيقه وشريكه ايمن الذي سلمته روسيا الى الاردن في حزيران/يونيو وافرج عنه بعد دفع كفالة بقيمة 30 الف دينار (42 الف دولار).
ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن النائب العام لمحكمة امن الدولة تاكيده "ان محاكمة مجد الشمايله وباقي الاشخاص الذين لهم صلة بقضية التسهيلات ستبدا امام محكمة امن الدولة خلال الاسبوع المقبل".
وكانت محكمة امن الدولة استجوبت منذ شباط/فبراير العام الماضي نحو 120 شخصا على خلفية هذه القضية.
من جهة ثانية، قالت الوكالة ان قرار مدعي عام محكمة امن الدولة تضمن "عدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام فيما يتعلق بالمشتكى عليهما سميح بدر الدين البطيخي وزهير عبد الله زنونة".
وقالت الوكالة ان النائب العام لامن الدولة قرر "الموافقة على ما جاء بقرار المدعي العام واحالة ملف القضية الى النائب العام في دائرة المخابرات العامة لاجراء المقتضى القانوني حسب الاختصاص".
واضافت ان "مدير المخابرات العامة مستشار جلالة الملك / مقرر مجلس امن الدولة (قرر) تشكيل محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المشتكى عليهما سميح البطيخي وزهير زنونة".
ومن المقرر ان تبدا المحكمة اولى جلساتها للنظر في هذه الدعوى بعد غد الاربعاء، وفقا لوكالة الانباء الاردنية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
