تبنت الاحزاب الممثلة في البرلمان التركي مشروعاً لتعديل الدستور يجعل ولاية الرئيس خمس سنوات بدلا من سبع، في خطوة يعتقد انها مدفوعة برغبة من
تقصير ولاية الرئيس احمد نجدت سيزر المنتخب عام 2000.
وتبنت المشروع لجنة تضم مندوبين عن الاحزاب الممثلة في البرلمان عقب اجتماع لها امس.
ومن المرتقب ان يقدم المشروع الى البرلمان في الاسابيع المقبلة وفق ما نقلت وكالة انباءالاناضول. علماً ان تعديل الدستور يحتاج الى موافقة ثلثي النواب الخمسمئة والخمسين.
وينص مشروع التعديل على وجوب ان يكون الرئيس نائباً عند انتخابه ويحافظ على شرط عدم جواز انتخابه لولاية ثانية متتالية.
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة التركية خمسين شخصاً غالبيتهم من تلميذات الثانويات اللواتي حاولن اعاقة حركة المرور بالقرب من مدرسة الامام ايوب الدينية في ضاحية ايوب في اسطنبول، احتجاجاً على قرار حظر ارتداء الحجاب في المدارس الدينية الذي بدأت الحكومة بتطبيقه الاسبوع الماضي.
وقد نشر مئات من رجال مكافحة الشغب عند مداخل المدارس الدينية في المدينة ابتداء من الاسبوع الماضي لتنفيذ القرار الذي اصدر حاكم اسطنبول منشوراً يذكر بوجوب تطبيقه في المدارس الدينية.
يذكر ان القانون التركي ينص على مبدأ حظر الحجاب في الاماكن العامة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لكن السلطات المتعاقبة كانت تتساهل في تطبيقه بالنسبة للمدارس الدينية فقط، وتعتبر ان ارتداء الحجاب يعبر عن توجه سياسي اصولي يهدد النظام العلماني في تركيا.
الى ذلك، قتلت الشرطة التركية اثنين من مواطنيها وعراقياً كان يحاول بمساعدة هذين الاخيرين الدخول الى البلاد بطريقة غير شرعية.وقال متحدث باسم الشرطة ان الثلاثة تجاهلوا امراً بالاستسلام بالقرب من مدينة ريحانلي على الحدود مع سوريا وفتحوا النار باتجاه رجال الشرطة الذين ردوا عليهم فأردوهم جميعاً. أضاف انه تم توقيف اربعة عراقيين وفلسطيني في العملية نفسها.
وكانت الشرطة التركية اوقفت الاسبوع الماضي اثنين واربعين عراقياً حاولوا التسلل عبر ولاية فان شرق البلاد، كما اوقفت احد اكبر مهربي المهاجرين، معمر كوجوك، كان ينوي تهريب 199 شخصاً من الافغان والعراقيين والايرانيين دفع كل منهم حوالى اربعة آلاف دولار بدل العملية.
ووصل امس الى اسطنبول وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء اول تقييم للخطة المتبعة في الاصلاح الاقتصادي التي دعمها الصندوق بدين قيمته 16 مليار دولار. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
