قال مصرف الإمارات الصناعي في تقرير اقتصادي أصدره مؤخرا أن دولة الإمارات شهدت في العام الماضي المزيد من الإجراءات الرامية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات على المستوى العالمي وخفضت القيود المفروضة على التبادل التجاري في العديد من بلدان العالم وقدم البعض منها تسهيلات إضافية بهدف تشجيع المعاملات التجارية وجذب رؤوس الأموال العامة في هذا المجال.
وقالت صحيفة "الوطن" القطرية أن التقرير أشار إلى أنه لم تعد التسهيلات المقدمة للقطاع التجاري تقتصر على البنى التحتية المتطورة وسهولة الإجراءات الإدارية بصورة أساسية، كما هو الحال في العقود الماضية، وإنما أدى النمو الهائل في تقنية المعلومات وإدراج التجارة الإلكترونية في التبادل التجاري العالمي إلى توافر فرص مواتية للعديد من بلدان العالم لتعزيز مواقعها في التبادل التجاري العالمي.
مما ساعد في زيادة حجم التبادل التجاري على مستوى دولة الإمارات العربية، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية للعام الماضي فيها 129 مليار درهم.
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من التباطؤ في الاقتصاد الأميركي والذي بدأت بوادره تظهر في عام 2000 وحالة الركود في الاقتصاد الياباني، إلا أن التبادل التجاري العالمي استمر في النمو بمعدلات كبيرة في العام الماضي وبنسبة بلغت 12% علما بأن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى في حجم الصادرات والواردات على المستوى العالمي في عام 2000 تلتها ألمانيا في المرتبة الثانية واليابان في المرتبة الثالثة.
وتشير البيانات الأولية المتوافرة للقطاع التجاري في العام الماضي إلى نمو الواردات بنسبة 4،1% لتصل في عام 2000 إلى 4،97 مليار درهم مقابل 1،96 مليار درهم في عام 1999 – (البوابة)
