تم بوزارة الخارجية يوم أمس الاثنين التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الجمهورية العربية السورية.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الإماراتي السفير سيف سعيد بن ساعد وكيل وزارة الخارجية وأحمد حلاق السفير السوري لدى الدولة، تسع مواد تنص على تشجيع حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن بنود الاتفاقية تنص أيضا على تشجيع نقل البضائع وتبادل الخبرات والفنيين وتقديم المساعدة ذات الطابع التقني وإتاحة الفرصة لرعايا البلدين للتأهيل والتدريب في المجالات الاقتصادية والتقنية وتشجيع انتقال رؤوس الأموال وحظر نزع ملكية الاستثمارات العائدة للطرفين وحرية تحويل الأرباح السنوية الصافية للاستثمارات وتشجيع المشاريع الصناعية والعمرانية والسياحية في البلدين وحرية تصدير منتجات البلدين وتحديد أسعارها والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر – (البوابة)
