طلب 18 نائبا في مجلس الأمة الكويتي مناقشة موضوع تعرض المواطن الكويتي ماجد المطيري الى التعذيب من جانب الأجهزة الامنية لاجباره على الاعتراف بجريمة قتل المواطن الكندي التي تبين في ما بعد ان مرتكبيها من جنسية فلبينية.
وطالب محامي المتهم بالتقارير الشرعية والادلة اللازمة لمعاقبة وزير الداخلية
ووقع على طلب المناقشة نواب يمثلون جميع التيارات السياسية داخل البرلمان فضلا عن المستقلين للتعرف على مدى كفاءة الاجهزة الامنية للاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الامن ومكافحة الجريمة مع الحفاظ على حقوق الانسان وحرياتهم الشخصية وكرامتهم.
وينتظر ان يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح اليوم الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية شرحا حول ملابسات موضوع قتل الكندي.
وأعلن المحامي نواف ساري المطيري أمس عزمه على رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الكويتي بسبب تعذيب اجهزة الوزارة موكله ماجد المطيري وذلك بهدف انتزاع الاعتراف منه، وبريء من التهمه في ما بعد.
وقال في تصريحات صحفية إنه سيطالب في دعواه بتعويض مبدئي قيمته 5001 دينار كويتي لصالح موكله بسبب ما لحق به من أضرار جسمانية ونفسية من جراء ما تعرض له من تعذيب واعتقال من دون وجه حق ومن دون دليل أو اشارة الى اتهامه.
الى ذلك، افادت المعلومات أن محاكمة الفلبينيين السبعة المتهمين بقتل المواطن الكندي لوك اثير ومن بينهم زوجته ستتم قريبا، في الوقت الذي نفت زوجة القتيل للوفد الرسمي الفلبيني الذي زار الكويت أخيرا اية علاقة بجريمة اطلاق النار على زوجها والتي كانت هي ايضا ضحيته.
وقتل الكندي واصيبت زوجته بجروح في حادث اطلاق نار عليهما وبعد التحقيق القي القبض على ماجد المطيري الذي اثبت انه كان في رحلة صيد طويلة مع اصدقائه في الصحراء ووصلت التحقيقات لتثبت ان الفلبينية سارة وهي زوجة الكندي اشتركت في الجريمة من اجل الحصول على بوليصة التامين الخاصة بحياة زوجها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
