واصل المؤشر العام لسوق المال المصري- البورصة - صعوده للأسبوع الثالث على التوالي إذ سجل ارتفاعا بمقدار 50ر10 نقطة ليغلق عند 9ر665 نقطة وكذلك مؤشر الاكتتاب العام بمقدار 38ر39 نقطة ليصل إلى 9ر1183 نقطة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وأوضح التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية انه جرى خلال الاسبوع الماضي تداول 70ر21 مليون ورقة مالية بقيمة 2ر1 مليار جنيه/ الدولار الأميركي يعادل حوالي 4ر3 جنيه مصري.
وأشار التقرير إلى أن سهم الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول حقق أعلى قيمة تداول خلال الاسبوع حيث بلغت 2ر423 مليون جنيه بنسبة 2ر35 في المائة من إجمالي التداول.
وبين أن سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي حقق أعلى كمية تداول بلغت 89ر5 مليون ورقة بنسبة 9ر27 في المائة من إجمالي التداول فيما حققت الشركة المصرية للمنتجات السياحية أعلى ارتفاع من حيث السعر بنسبة 96 في المائة.
وحول تعاملات الأجانب أوضح التقرير الأسبوعي أن إجمالي تعاملاتهم بلغ 8ر409 مليون جنيه ما بين 6ر241 مليون جنيه مشتريات و2ر168 مليون جنيه مبيعات.
13.5 مليار جنيه الاستثمارات الأجنبية في السوق
أعلن عبد الحميد إبراهيم رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن مساهمة الأجانب في البورصة المصرية شهدت نشاطا كبيرا وملحوظا في الفترة من تشرين ثاني 1997 وحتى الان مما يؤكد أن سوق الأوراق المالية تساهم في اجتذاب التمويل.
وقال عبد الحميد إبراهيم في تصريحات له على هامش الدورة التدريبية لسياسات الاستثمار في الأوراق المالية الليلة الماضية، ونقلتها الصحف المصرية الصادرة امس، أن عدد الأسهم التي يمتلكها الأجانب بلغ 372 مليون سهم في 176شركة وتصل القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 78,6 مليار جنيه والقيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها الأجانب 13,5 مليار جنيه.
وأوضح أن ملكية الأجانب في الأسهم المصرية بلغت في تشرين ثاني من العام 97 40 مليون سهم في 85 شركة والقيمة السوقية لهذه الشركات 42 مليار جنيه والقيمة السوقية لاسهمها في ذلك الوقت كانت 4,2 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت شكاوى من بعض الممارسات الخاطئة سواء من جانب المستثمرين أو شركات السمسرة ولكن طالما هناك سوق مال وبورصة فلابد من وجود بعض الممارسات الخاطئة وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بالتصدي لها بكل حزم وشدة.
ونبه إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من كانون أول 97 وحتى نهاية نيسان الماضي وصل إلى 1779 شكوى وقيمة الحقوق المالية لها 520 مليون جنيه وقد بلغ عدد الشكاوى التي فحصتها الهيئة وحققت فيها وتم حلها 1117 شكوى والحقوق المالية لها التي تم ردها لاصحابها تصل إلى 426 مليون جنيه· ونوه إلى أن عدد الشكاوى التي تم فحصها وثبت عدم صحتها 402 شكوى وقيمة الحقوق المالية لها 62 مليون جنيه ...مشيرا إلى أن عدد الشكاوى التي فحصت ولم تحل وتم تحويلها للنيابة العامة وصلت إلى 140 شكوى قيمتها المالية 26 مليون جنيه·
واشار عبد الحميد إبراهيم إلى أن حجم التداول داخل المقصورة خلال تلك الفترة وصل إلى 91,7 مليار جنيه ويصل الوزن النسبي لها إلى اثنين في الألف وعدد العمليات التي تمت 3,2 مليون صفقة بيع وشراء وان الوزن النسبي لها يصل إلى ربع في الألف من حجم الصفقات المنفذة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
