هاجمت جبهة العمل الإسلامي في الأردن حكومة رئيس الوزراء علي أبو الراغب بشدة ووصفتها بأنها "تحاول التغول على المواطنين"، وقال بيان صدر عن الحزب وصل البوابة نسخة منه إنه لم تجترئ حكومة من الحكومات الأردنية المتعاقبة "اجتراء الحكومة الحالية على حريات أبناء هذا الوطن".
وأشار البيان إلى حزمة القوانين التي أقرتها الحكومة الأردنية مؤخرا مثل قانون الانتخاب، وقانون محكمة أمن الدولة الذي منح الادعاء فيها صلاحيات أوسع خصوصا فيما يتعلق بالتوقيف، وكذلك قانون الاجتماعات العامة والمسيرات، وقال البيان إن جميع هذه القوانين تم إصدارها في أقل من شهرين "وبعد أن غيبت (الحكومة) مجلس النواب".
وأكد البيان أن الحكومة تسجل كل يوم "تفردا في مواجهة الشعب الأردني الكريم.. تارة بقمع المواطنين.. وتارة بإرهاقهم بالضرائب وزيادة الأسعار.. وتارة بتحدي إرادة المواطنين بحل المجالس البلدية المنتخبة". واعتبر البيان كذلك أن استمرار الحكومة الأردنية الحالية في التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية بأنه "استخفاف بمشاعر المواطنين واعتداء على إرادتهم".
ووصف البيان تمرير الحكومة لحزمة القوانين الجديدة بأنه "مجزرة تشريعية لا تبقي لأحد أن يقول إننا في دولة قانون ومؤسسات". وخلص البيان إلى أن الحكومة الأردنية "فقدت كل مبررات استمرارها.. إن كل يوم يمر عليها يعني مزيدا من الاعتداء على الشعب وسلب حقوقه واستفزازه—(البوابة)
