حذر اقتصاديون يمنيون من المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن إقرار البرلمان لقانون ضريبة المبيعات على الاقتصاد اليمني وعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يعانون من تدن كبير في مستويات أجورهم والتي تصل في المتوسط لنحو 360 دولارا أميركيا في السنة.
وقالت جريدة "الراية" القطرية إن جمعية الصناعيين اليمنيين اعتبرت أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات يمثل كارثة حقيقية على الأداء الصناعي والاقتصادي اليمني كونه يتضمن فرض مبلغ عشرة بالمائة كضريبة مبيعات على السلع والمنتجات المحلية وهي "نسبة كبيرة ومرتفعة لا تراعي حقيقة وضعية القطاع الصناعي والإنتاجي" الذي يعاني من مشكلات ومعوقات عديدة.
ولعل من أبرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني اتساع نطاق عمليات التهريب وإدخال سلع ومنتجات مصنعة في بلدان مجاورة لليمن دون أن تكون قد خضعت لإجراءات ترسيمها الجمركية والضريبية.
وقالت الصحيفة إن الجمعية طالبت الحكومة والبرلمان بالإبقاء على مشروع قانون المبيعات خاضعا للدراسة حتى يمكن الوصول إلى صيغة مثلي له واقترحت أن يؤخذ في الاعتبار التدرج في عملية تطبيقه على ثلاث مراحل ولمدة 15 عاما وكذا تخفيض مقدار نسبة الضريبة المفروضة على المبيعات لتصبح ما بين 1% - 3% فقط والبدء أولا في إصلاح هيكلية القطاع التحصيلي والضريبي الذي يمثل بؤرة للفساد واستشراء الرشوة التي تمتص مبالغ كبيرة من مقدرات الضرائب – (البوابة)
