استجوبت سلطات التحقيق اللبنانية الجمعة، اثنين من المشتبه فيهم في اطار التحقيق حول اغتيال الوزير اللبناني السابق ايلي حبيقة، واعلن مصدر قضائي، انه تقرر تكليف مكتب مكافحة الارهاب بفتح تحقيق اخر متصل بالقضية ويدور حول ملابسات مقتل النائب السابق جان غانم.
واوضحت مصادر قضائية لبنانية انه تم جمع المشتبه فيهما امس الجمعة مع بائعي السيارة التي استخدمت في عملية التفجير. وهما عضوان سابقان في ميليشيا جيش لبنان الجنوبي التابعة لاسرائيل اودعا السجن بعد الانسحاب الاسرائيلي في ايار/مايو 2000 لستة اشهر و12 شهرا.
واضاف المصدر انه اطلق سراحهما لكنهما منعا من مغادرة البلاد دون اذن من السلطات القضائية.
وافرج عن اخر شخص كان يملك السيارة بعد احتجازه لستة ايام للاستجواب. وشارك مع اربعة اشخاص اخرين يبيعون سيارات في وضع رسم تقريبي لاخر شخص اشترى سيارة المرسيدس المستعملة.
ومن جهة اخرى كلف المدعي العام التمييزي عدنان عضوم مكتب مكافحة الارهاب بفتح تحقيق حول ملابسات مقتل غانم في الاول من كانون الثاني/يناير في حادث سيارة ناجم بحسب الصحف لاصابته بنوبة قلبية.
وتفيد العناصر الاولى للتحقيق ان مكتب غانم في الحدث في الضاحية الشرقية من بيروت تعرض للتخريب قبل ايام من مقتله. ودون ان يقدم شكوى اكد غانم للشرطة ان "الجهة التي اقتحمت مكتبه كانت على ما يبدو تبحث عن وثائق".
وبحسب صحيفة "لوريان لو جور" الصادرة بالفرنسية اعلن حبيقة امام احد المقربين منه ان "ظروف" مقتل غانم "لم تتضح" وان رسالة كانت موجهة اليه.
وكان حبيقة رئيس ميليشيا القوات اللبنانية السابقة قد قتل الخميس مع ثلاثة من مرافقيه في عملية تفجير سيارة مرسيدس مفخخة كانت متوقفة على بعد نحو مئتي متر من منزله في الحازمية بضاحية بيروت الشرقية.
وفي تموز/يوليو 2001 اعلن استعداده للادلاء بشهادته مقدما ادلة في الدعوى المرفوعة في بروكسل ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لدوره في مجازر صبرا وشاتيلا في بيروت في 1982.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
