أعلن في الكويت مساء امس الاثنين عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح الاحمد الصباح بعد يوم من تكليف أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح له بتشكيل الحكومة فاصلا لأول مرة بين منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء.
وتضمنت التشكيلة الوزارية ستة وزراء جدد هم محمد النوري للمالية وعبدالله الطويل للتجارة وراسد الحمد للتربية والتعليم وبدر الحميضي للاشغال والاسكان وعبدالله المطلك للاوقاف والشؤون الاسلامية ومحمد ابوالحسن للاعلام.
كما تم تعيين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء.
وعين الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح وزيرا للطاقة - وهي وزارة استحدثت مؤخرا تجمع بين مسؤوليات وزارتي النفط والطاقة الكهربائية.
وقد احتفظ كل من وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الصحة محمد احمد الجارالله ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار ووزير المواصلات الشيخ احمد العبدالله الصباح ووزير العدل احمد باقر بمناصبهم
وقد رحبت الأوساط الكويتية الليبرالية منها والاسلامية بقرار الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، تداولت هذه الأوساط صورة لحكومة جديدة يشغل أفراد في الأسرة الحاكمة سبعاً من حقائبها الستة عشر ويغيب عنها الليبراليون.
وأصدر السيخ جابر، بعد نحو اسبوع من المشاورات "أمراً اميرياً بأن يعين صباح الأحمد الجابر الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف ترشيح اعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم علينا لإصدار مرسوم بتعيينهم". وجاء الحسم بعد أخذ ورد طويلين داخل أوساط الأسرة وبعد اقتراحات بالاستمرار في سياسة "التفويض" التي كان الشيخ صباح يدير الحكومة على اساسها منذ ما يزيد عن خمس سنوات. ومن المتوقع ان ينهي الشيخ صباح اعداد قائمة المرشحين اليوم الاثنين وان يؤدي اعضاء الحكومة القسم الدستوري غداً
وأشاد الاسلاميون ايضاً بتولي الشيخ صباح، ودعا النائب السلفي الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح للصحافة الشيخ صباح الى "تجنيب الحكومة الجديدة بؤر التوتر والتأزم والعناصر التي يمكن ان تضعفها وتعوق تعاونها مع مجلس الأمة"، ومن ذلك "ابعاد اصحاب الفكر التغريبي - ويعني بهم الليبراليون - عن حقائب التوجيه والفكر مثل وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة الاعلام". وطالب الطبطبائي الحكومة الجديدة بتبني مشاريع "أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
