قالت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الخميس انهم يريدون من الكونجرس الاميركي ان يدعو علنا الى نظام جديد في ايران التي قالوا انها تمثل خطرا مماثلا او اكبر من الخطر الذي يمثله العراق في الحرب على الارهاب.
وقال السناتور الجمهوري سام براونباك الذي سيقدم مع السناتور الديمقراطي رون وايدن والنائب الديمقراطي توم لانتوس مشروع قرار يدعو الى حكومة ايرانية جديدة "في الحرب العالمية على سرطان الارهاب فان ايران يجب ان تكون الهدف التالي في تركيزنا الاستراتيجي."
وقال اعضاء الكونجرس الثلاثة ان مشروع القرار يعبر عن تحول في سياسة الرئيس الاميركي جورج بوش تجاه ايران بالاهتمام بشكل اكبر بالوصول الى الايرانيين الذين يسعون الى اصلاحات وتجاوز حكومة الرئيس محمد خاتمي.
وقال وايدن "اعتقد ان الادارة ونحن الثلاثة نسير على نفس الدرب من حيث محاولة ايجاد سياسة جديدة ونشطة فيما يتعلق بايران."
وبينما تركز ادارة بوش على العراق وتهدد بعمل عسكري للاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين قال المشرعون الثلاثة انه يتعين عدم اغفال ايران لانها من المتوقع ان يكون لديها اسلحة نووية في غضون ثلاث الى خمس سنوات.
لكنهم اضافوا ان مشروع القرار لا يدعو الى عمل عسكري امريكي ضد الحكومة الايرانية الحالية.
وتقول مسودة القرار ان اضفاء الشرعية على النظام الحالي في ايران "يخنق نمو القوي الديمقراطية الحقيقية".
ويضيف ان "اللفتات الايجابية" يجب ان توجه الى الشعب الايراني وليس الى "الشخصيات السياسية التي يعتمد بقاؤها على الحفاظ على النظام الحالي."
وتقول مسودة القرار ايضا انه يجب على السياسة الاميركية ان "تسعى الى حكومة ديمقراطية حقيقية في ايران تعيد الحرية الى الشعب الايراني وتنبذ الارهاب وتعيش في سلام وامن مع المجتمع الدولي."
ونفى البيت الابيض يوم الثلاثاء تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست بان ادارة بوش تخلت على مسعى بدأته واشنطن قبل خمس سنوات للعمل مع خاتمي الذي انتخب رئيسا لايران في عام 1997 كاصلاحي. لكن مسؤولين بالادارة قالوا ان تركيزهم سيكون اكبر على الايرانيين الذين يحثون على التغيير.
وايران ضمن ثلاث دول وصفها بوش في وقت سابق من هذا العام بانها تشكل "محورا للشر". وتتهم الادارة الاميركية ايران بتطوير اسلحة للدمار الشامل وايواء مقاتلين من تنظيم القاعدة فروا من افغانستان—(البوابة)
