اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الاحد، رئيس بلدية أم الفحم سليمان اغبارية في اطار قضية الحركة الاسلامية في اسرائيل، والتي اعتقل زعيمها الشيخ رائد صلاح مع 12 من قادة الحركة الاسبوع الماضي، بعد اتهامهم بغسيل الاموال لصالح حركات المقاومة الفلسطينية في الضفة والقطاع.
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه لم تتضح بعد التهم التي تم توجيهها لسليمان اغبارية الذي سبق وعمل نائبًا للشيخ رائد صلاح لدى إشغاله منصب رئيس البلدية في ام الفحم.
وقد مثل الشيخ صلاح وقادة الحركة الاثنا عشر اليوم امام المحكمة المركزية في تل أبيب والتي عقدت جلسة لمناقشة الاستئنافات التي قدموها للطعن في قرار تمديد اعتقالهم 13 يومًا.
وقدم الاستئناف ستة معتقلين يعتبرون المشبوهين الرئيسيين وهم الشيخ رائد صلاح، محمود محاجنة (35)، توفيق محاجنة (30)، علي أبو شيخة (42)، نور الدين جزماوي (41) وخالد إبراهيم محاجنة.
وقد تم تمديد فترة اعتقالهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
أما بقية المعتقلين، فقد مددت فترة اعتقالهم بستة أيام، ومن المقرر إطلاق سراحهم اليوم.
وقال الشيخ صلاح في مستهل الجلسة إن ما يجري ما هو إلا "مسرحية"، ونفى جميع التهم المنسوبة إليه وإلى زملائه.
وتظاهر خارج قاعة المحكمة المئات من سكان مدينة أم الفحم وقرى الجليل والمثلث احتجاجًا على اعتقال نشطاء وقياديي الحركة الإسلامية.
وحمل المتظاهرون أعلامًا ولافتات دعت إلى وقف التحريض ضد المواطنين العرب في إسرائيل، كما شجبت بعض اللافتات رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، وأشادت بالشيخ رائد صلاح.
وكانت السلطات الاسرائيلية اعتقلت في الثاني عشر من الشهر الجاري الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة و12 من قادة الحركة في حملة ليلية بعد توجيه اتهامات للحركة بغسيل الاموال لصالح حركات المقاومة الفلسطينية في الضفة والقطاع.
وقالت تقارير عبرية ان 800 شرطي، يرافقهم مقاتلون من وحدة حرس الحدود وأفراد جهاز الأمن العام (الشاباك)، نفذو عملية الاعتقال ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن مصادر امنية القول ان الاجهزة الامنية لديها معلومات بنقل ملايين الشواقل من خارج إسرائيل إلى الحركة الإسلامية.
وبموجب الشبهات، نقل الشيخ رائد صلاح ورجاله تلك الأموال إلى عائلات منفذي العمليات الانتحارية وعائلات معتقلين أمنيين إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
ومن بين المعتقلين، مدقق حسابات واقتصاديين كانوا يرئسون، بموجب الشبهات، لجان صدقة ومساعدة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيتم إحضار المشبوهين إلى المحكمة لتمديد فترة اعتقالهم.
وقالت مصادر شرطية إن اعتقالات أخرى ستنفذ في الأيام القريبة.
وقد صادرت الشرطة وثائق وأجهزة كمبيوتر وجدت في الأماكن التي تمت فيها الاعتقالات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
