تطور جدال داخل لجنة النظام الداخلي في الكنيست الاسرائيلي الى اشتباك بالايدي بين النائب زئيف بويم رئيس كتلة الليكود، وبين النائب طلب الصانع، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة.
وكان النقاش يدور حول اختيار النائب الصانع عضوا في اللجنة المسؤولة عن قانون المخابرات العامة الجديد، فاعترض نواب اليمين على هذا الاختيار، وذلك بناء على ايعاز من المخابرات نفسها، التي هددت بشل هذا القانون واجهاضه، وجاء اعتراض المخابرات بدعوى ان من سيشرفون على اعداد القانون سيكون عليهم القيام بزيارات ميدانية لمكاتب المخابرات ومقراتها وقواعدها، ومثل هذا الامر لا يسمح به للعرب حتى لو كانوا اعضاء كنيست.
ومع تطور الموقف قدم الصانع استقالته من اللجنة وقال: لست بحاجة الى هذا الوسام. فقد فضحوا انفسهم.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
