رفضت باكستان اليوم الاربعاء اتهامات الهند لها بانها لا تتقيد بتعهداتها لجهة وضع حد لعمليات التسلل التي ينفذها مسلحون انفصاليون الى الاراضي الهندية.
وقال الجنرال رشيد قريشي المتحدث باسم الجيش الباكستاني "انا مذهول، بصراحة" مضيفا "كما سبق واكد الرئيس (برويز مشرف)، لا يشهد خط المراقبة (وهو الخط الفاصل بحكم الامر الواقع بين الجهتين الهندية والباكستانية) اي حوادث".
واضاف "اذا استمر المسؤولون الهنود باختلاق الحوادث لمحاولة العودة عن تعهداتهم السابقة واذا كان ذلك يشكل حجة لرفض اطلاق الحوار، فاننا نعتبر الامر مؤسفا للغاية".
وكان قريشي يرد على تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الهندي ياشوانت سينها، ومفادها ان الوضع عاد الى ما كان عليه قبل 27 ايار/مايو، تاريخ اعلان الجنرال مشرف بان عمليات التسلل الى كشمير الهندية توقفت.
وقد تحدثت الشرطة في الايام الاخيرة عن 4 محاولات تسلل الى الاراضي الهندية قام بها مسلحون موالون لباكستان، واحيانا بغطاء من المدفعية الباكستانية.
وعلق قريشي على الموضوع بالقول " لا استطيع ان اصدق ان ايا من هذه الاحداث صحيح".
وذكر بان الباكستان تطالب بانتشار قوات الامم المتحدة على جانبي خط المراقبة. وقال"نريد ان يسمح للامم المتحدة التي تعمل في الجانب الباكستاني (من كشمير) بمراقبة الجانب الهندي، كي نتاكد ان هناك حكما محايدا".
وقال الناطق بلسان الجيش الباكستاني "لا نصدق الهند عندما تكون هي المتهم والقاضي في الوقت نفسه".
وكان مشرف تعهد لواشنطن، بحسب ما اعلن مساعد وزيرالخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج، بوضع حد "بشكل دائم" لكل محاولات التسلل.
وقد هدأ التوتر بعض الشيء بين الهند وباكستان اللتين كانتا على قاب قوسين من الحرب في حزيران/يونيو حول كشمير على اثر اعلان واشنطن لهذا التعهد.
انما على الرغم من ذلك لا يزال حوالى مليون عسكري يحتشدون على جانبي الحدود الباكستانية الهندية.
ورفضت الهند اي تنفيس للوضع العسكري ما دامت لم تحصل على اثبات بان محاولات التسلل توقفت نهائيا وتم اغلاق المخيمات التي يعتقد انها تؤوي المسلحين الباكستانيين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
