اعربت الاوساط الاسلامية الاردنية عن احتجاجها الشديد اثر فتوى اصدرها ديوان تفسير القوانين التابع لرئاسة الحكومة الاردنية، واعتبرت انه لا يوجد ما يمنع من انشاء ناد للقمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة (جنوب المملكة).
وكان ديوان تفسير القوانين اصدر مطلع الاسبوع الجاري فتوى اكد فيها انه بعد استعراض القانون الخاص بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبين انه "لا يوجد ما يمنع انشاء ناد للقمار" في هذه المنطقة الا انه اشترط ان يحظر دخول الاردنيين اليه وقصر ذلك على غير الاردنيين حتى لا يتعارض وجوده مع سائر قوانين البلاد.
واصدر حزب جبهة العمل الاسلامي، الذي يعد ابرز تنظيم معارض اردني، اليوم الاثنين بيانا اعرب فيه عن احتجاجه على هذه الفتوى القانونية.
واكد حزب الجبهة، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، انه "يحذر الحكومة من خطورة اتخاذ قرار يسمح باقامة اندية القمار" لان ذلك "يتعارض مع عقيدة البلد ودستوره الذي ينص على ان دين الدولة الاسلام".
واشار الحزب الى ان اسرائيل "رغم جرائمها لا تسمح باقامة اندية للقمار" ودعا الحكومة الى "التوقف عن السير في هذه (الخطيئة)".
يذكر ان بعض الدول العربية مثل مصر وسوريا تجيز انشاء اندية للقمار على اراضيها الا انها تقصر دخولها على الاجانب.
وكانت المستشارة الاعلامية برئاسة الوزراء ناتاشا بخارى اكدت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "ان الامر لا يتعدى كونه مجرد راي قانوني لديوان تفسير القوانين راى فيه انه لا يوجد ما يمنع قانونا من انشاء ناد للقمار الا ان هذا لا يعني على الاطلاق ان الحكومة قررت السماح باقامة مثل هذا النادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة".
واضافت ان "الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشان هذا الموضوع الذي لم تدرسه حتى الان".
من جهتها، اعتبرت اسبوعية "المجد" الاردنية (يسارية قومية) ان اصدار الفتوى القانونية يوفر "غطاء قانونيا" للحكومة من اجل السماح بانشاء ناد للقمار في العقبة. واعتبرت ان هذا النادي سيجذب بصورة خاصة الاسرائيليين نظرا لان الدولة العبرية تحرم التعامل بالقمار.
وكانت المنطقة الاقتصادية الخاصة انشئت رسميا في ايار/مايو 2001 بهدف جعل العقبة، المنفذ البحري الوحيد للاردن، مركزا تجاريا اقليميا. وتم في هذا الاطار اقرار قانون خاص للمنطقة يعطي المستثمرين مزايا كبيرة واعفاءات ضريبية وجمركية هامة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
