كشفت صحيفة "هارتس" اليوم الجمعة عن ان الجيش الاسرائيلي يبدي قلقا عميقا بعد التزايد الحاد الذي شهده العام الماضي في اعداد الاسلحة التي يتم سرقتها من قواعده العسكرية.
وتقول الصحيفة ان العام 2002 زيادة شهد لافتة في عدد الاسلحة المسروقة مقارنة بالعام 2001. مشيرة الى انه وفي حالات عديدة، تمكن مدنيون تنكروا باساليب مختلفة من شق طريقهم الى قواعد عسكرية، بالاضافة الى انه كانت هناك حالات اخرى تمكن مجرمون خلالها من اقتحام مستودعات عسكرية وسرقة اسلحة وذخائر.
واشارت "هارتس" في السياق الى اربع نشرات اصدرتها محكمة مقاطعة ايلات الاسبوع الماضي وتحدثت عن ان سكانا محليين استخدموا زي الجنود الاسرائيليين تمكنوا من سرقة معدات من قاعدة عسكرية مجاورة.
وبحسب النشرات التي اصدرتها المحكمة، فقد تعرض السياج المحيط بالقاعدة العسكرية المجاورة لايلات الى القص واختفت مئات من العبوات المتفجرة بالاضافة الى ذخائر اخرى.
ونتيجة لهذه الزيادة في السرقات، اصدر الجيش اوامر بتشديد اجراءات الامن حول الاسلحة، وقال ضابط كبير ان الجيش "وجد نفسه في دوامة بين حاجته لان تكون الاسلحة في متناول يد الجنود بشكل سريع من اجل اية مواجهة محتملة، وبين مخاوفه من السرقات".
واضاف الضابط الذي لم تكشف هارتس عن هويته ان الجيش "قرر خفض اعداد الاسلحة المخزنة في مستودعات الطوارئ من اجل الحد من السرقات".
ويعتقد الجيش ان معظم الاسلحة المسروقة قد وصلت الى تنظيمات ارهابية يهودية، اوالى فصائل فلسطينية مقاومة او الى السلطة الفلسطينية نفسها.
ويزعم الجيش انه في العديد من الحالات قامت فصائل فلسطينية باعطاء "اوامرها" بالقيام بسرقة اسلحة من مستودعات القواعد العسكرية.
ويقول ان هذه الفصائل مهتمة خصوصا بالحصول على قذائف مضادة للدروع.
ويشتبه الجيش الاسرائيلي في ان هذه السرقات قد تورطت فيها منظمات يهودية تعمل تحت الارض—(البوابة)
