ذكرت صحيفة اسرائيلية اليوم الاثنين، ان ضابطا في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية قد تم طرده من الخدمة، بعدما حال دون شن هجوم جوي ضد اهداف فلسطينية ردا على العملية الفدائية الاخيرة في تل ابيب.
وقالت صحيفة "معاريف" ان الضابط اقيل قبل ايام بعدما خضع للمحاكمة من قبل الضابط المسؤول عنه، على خلفية امتناعه عن نقل معلومات لديه الى القيادة العليا، حول اهداف محتملة لغارات جوية في الضفة الغربية، ردا على عملية تل ابيب المزدوجة التي وقعت في 5 كانون الثاني/يناير الجاري، واسفرت عن مقتل 23 شخصا، اضافة الى استشهاد منفذيها الاثنين.
واوضحت الصحيفة ان الضابط وهو برتبة ملازم، برر موقفه بقوله بان الاوامر التي تلقاها بشأن الاهداف "لم تكن قانونية" نظرا الى ان عمليات القصف كانت ستستهدف مدنيين.
ومبدئيا يحق لاي عسكري اسرائيلي بموجب القانون ان يرفض الانصياع لامر "غير قانوني" عندما لا يكون هناك ادنى شك في ان هذا الامر سيؤدي الى وقوع جريمة حرب.
وردت المحكمة الاسرائيلية العليا في 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي دعوى رفعها ثمانية ضباط احتياط طالبين فيها من الدولة الاعتراف في حقهم برفض الخدمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واكد الضباط الثمانية ان احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية "غير شرعي" وطالبوا اعتبارهم معارضين للخدمة لاسباب اخلاقية وانسانية.
ويمثل هؤلاء الضباط الثمانية 500 عسكري احتياطي وقعوا عريضة عبروا فيها عن رفضهم الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
