طلبت اسرائيل من الولايات المتحدة رفع المعونة العسكرية التي تتلقاها الى 4 مليارات دولار، بالاضافة الى منحها ما بين 8 -10 مليارات اخرى كضمانات قروض، غير ان اوساطا اسرائيلية اشارت الى ان مصادقة محتملة على هذه الضمانات لن تتم قبل نيسان/ابريل المقبل.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الاربعاء عن مسؤول اميركي تاكيده أن إسرائيل طلبت من إدارة بوش 4 مليارات دولار كمعونة عسكرية جديدة بالإضافة إلى 8-10 مليارات اخرى كضمانات قروض، وذلك من أجل تعزيز اقتصادها.
واوضح المسؤول الاميركي ان طلب المعونة جاء خلال لقاء في واشنطن جمع مستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس مع كل من دوف ويزغلاس، رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، واوهاد ماراني، المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية.
الى ذلك، فقد اشارت "نيويورك تايمز" الى ان السفارة الإسرائيلية في واشنطن، والتي امتنعت عن الإفصاح عن حجم المساعدة المطلوبة، ذكرت أن الإسرائيليين تلقوا وعدا برد سريع على طلبهم.
وقالت السفارة في بيان أن ماراني قدم شرحاً للوضع الاقتصادي في إسرائيل وإن ويزغلاس أجرى مناقشات مفصلة مع رايس حول هذا الوضع شرح خلالها التدهور الحاصل في الاقتصاد الاسرائيلي الذي يعاني من تراجع في الاستثمارات الخارجية والسياجة بسب 26 شهراً من المواجهات مع الفلسطينيين.
وتعتمد إسرائيل على ضمانات القروض التي تمكنها الاقتراض بمعدلات فوائد منخفضة. وإذا كانت الولايات المتحدة هي الدولة المقرضة لا تحتسب فوائد على القروض الممنوحة لإسرائيل إذا تم تسديدها. وبحسب "نيويورك تايمز" فإن إسرائيل لم تتخلف عن تسديد مثل تلك القروض.
وكان الناطق باسم البيت الابيض اري فلايشر اكد في وقت سابق التزام الرئيس الاميركي بمساعدة اسرائيل والوقوف الى جانبها في حربها ضد "الارهاب" الا انه اكد ان بوش لن يوقع على موافقة بخصوص ضمانات القروض التي تطلبها اسرائيل قبل يقرها الكونغرس.
وعلى هذا المعدل، فان المصادقة على الضمانات في حال تحققها لن تتم قبل نيسان/ أيار المقبل، أي بعد عودة الكونغرس من عطلته.
ومن جانبها، فقد توقعت صحيفة "يديعوت احرونوت" في مقال لمحللها العسكري ان اية موافقة محتملة من قبل الادارة الاميركية على ضمانات القروض سوف لن يتم الاعلان عنها قبل ان تنتهي الانتخابات الاسرائيلية المقررة في 28 شباط/ فبراير المقبل، ذلك ان هذه الادارة لا تريد الظهور بمظهر من يتدخل في سير الانتخابات.
وتعتبر إسرائيل أكثر دولة تتلقى قروضا ومنحاً من الولايات المتحدة تصل إلى 2.9 مليار دولار في هذه السنة المالية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعلنت الأسبوع الماضي إن ادارة الرئيس الاميركي ستطلب من الكونغرس الموافقة على 2.16 مليار دولار كمساعدة عسكرية لإسرائيل في السنة المالية 2004 والتي تبدأ في أيلول/سبتمبر القادم.
ويشكل هذا المبلغ زيادة قدرها 20 مليون دولار على المبلغ الذي تم تقديم الطلب بشأنه لهذا العام والبالغ 2.04 بليون دولار.
وقالت الخارجية الاميركية في بيان الخميس ان هذه الزيادة جاءت بسبب ان تقدير "الادارة (الاميركية) الكامل للمخاطر التي تواجهها اسرائيل جراء انتشار اسلحة الدمار الشامل وتعزيز الاسلحة التقليدية في المنطقة، كما تعترف بالمخاطر الملموسة التي تحملتها اسرائيل في سعيها من اجل السلام."
وقدمت الولايات المتحدة هذا التعهد لإسرائيل في تبادل خطابات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في نهاية اجتماع استمر يومين للمجموعة السياسية العسكرية المشتركة في واشنطن.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان "هذه الخطابات تؤكد التزام هذه الادارة بصون وتعزيز امن اسرائيل وتفوقها على اي مجموعة من الخصوم ويظهر الثقة التامة والاهمية التي نوليها للمزايا المهمة التي توفرها العلاقة الاستراتيجية الاميركية الاسرائيلية وستستمر في توفيرها."
واضاف البيان ان الخطابات اكدت من جديد ان الولايات المتحدة ستطبق على طلبات اسرائيل لشراء معدات وتكنولوجية عسكرية امريكية المعايير نفسها التي تطبقها على الدول اعضاء حلف شمال الاطلسي–(البوابة)
