قامت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري بتوجيه استجواب عاجل إلى وزير الاقتصاد لشرح أبعاد قضية بنك "مصر أمريكا الدولي" وذلك بعد أن كشف أسباب الأوضاع المتردية للبنك والتي أدى إليها قرار بيع البنك الذي اتخذته السلطات النقدية ثم فشلت في إتمام الصفقة التي أعلن عنها قبل ستة أشهر ليضيع على البنك ما يقرب من 40 مليون جنيه خلال تلك الفترة، على الرغم من أن البنك كان يحقق في السابق أرباحا مجزية ولم يكن هناك ما يدعو إلى العجلة في اتخاذ قرار بيعه.
ويركز الاستجواب على ضرورة تفسير هذا الموقف خاصة في ظل التغيير الذي طرأ على رئاسة مجلس إدارة البنك حيث تولى المنصب خلال هذه الفترة الرئيس الحالي لمجلس إدارة بنك القاهرة أحمد البردعي على الرغم من أنه لم تكن هناك حاجة للتغيير في هذه الفترة ما دامت نية البيع كانت قد توافرت لدى الحكومة.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن الاستجواب المقرر إجراؤه هذا الأسبوع أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس يمتد إلى المخالفات التي شابت عملية الإعلان عن الصفقة والاتفاق الذي جرى مع الشركة القابضة الكويتية التي رست عليها الصفقة وعلى الرغم من ذلك ماطلت في تنفيذها ثم أوقفت عملية الشراء دون ترتيب أي آثار عليها لخلو الاتفاق من تقرير بند تأمين الصفقة الذي يقدر بنحو 5% من القيمة الإجمالية لها – (البوابة)
