استؤنفت الدراسة اليوم في المدارس الجزائرية بناء على دعوة نقابات الاساتذة بعد ثمانية أسابيع من الإضراب.
ودعا المجلس الوطني المستقل لاساتذة التعليم الثانوي ومجلس مدارس الجزائر إلى إنهاء الاضراب، مهددين باستئنافه السبت المقبل في حال لن تتم الاستجابة لاربعة شروط. وتجاوبت وزارة التربية الوطنية مع احد مطالب النقابتين عبر الاعلان مساء الاثنين عن "رفع كل العقوبات التي اعلن عنها ضد المعلمين المضربين". واوضح امين عام الوزارة بوبكر خالدي ان "هذا القرار يستهدف تطبيع الحياة المدرسية لطلابنا ويتعلق بالعقوبات الادارية والملاحقات القضائية"، بالاضافة الى "الغاء الحسومات على راتب شهر كانون الاول/ديسمبر".
وتبقى ثلاثة مطالب عالقة: زيادة الراتب الاساسي الذي يتراوح بين عشرة الاف واثني عشر الف دينار (108 و130 يورو) والحصول على التقاعد بعد 25 عاما من الخدمة واعطاء اساتذة التعليم الثانوي وضعا خاصا. وترفض الحكومة التفاوض مع النقابتين معتبرة انهما غير شرعيتين.
وكان المجلسان رفضا زيادة في الاجور تبلغ خمسة الاف دينار (5،55 يورو) منحت في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر وقبلتها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
