ارتفاع ودائع‏ البنوك المصرية بنسبة 14%‏ بنهاية عام 2000

تاريخ النشر: 30 يناير 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

أشار التقرير الاقتصادي الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري أن هناك زيادة في حجم ودائع‏‏ البنوك المصرية بنسبة 14 بالمائة بنهاية عام 2000، وارتفاع حجم السيولة المحلية وارصده الإقراض والخصم، كما شهدت الصادرات زيادة مطردة مع انخفاض واضح في الواردات‏، مما أدى إلى تقليص العجز في ميزان التجارة الخارجية.‏ 

كما أشار التقرير إلى انخفاض معدلات التضخم السنوية على نحو ملحوظ حيث بلغت ‏2.8%‏ خلال العام الماضي مقارنه بنحو‏3.1%‏ خلال عام‏1999‏ كما استقرت معدلات التضخم الشهرية ما بين‏ 0.1%‏ و‏0.3%‏ وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتسجل‏0.2%‏ في أيلول/سبتمبر الماضي مقابل‏0.3%‏ عن الشهر نفسه من العام الماضي‏.‏ 

ارتفاع المؤشرات النقدية للجهاز المصرفي 

واستعرض التقرير المؤشرات النقدية للجهاز المصرفي فاظهر ارتفاعا في إجمالي الودائع المتوافرة لدى البنوك ـ بخلاف البنك المركزي بنحو‏14%‏ خلال شهر آب/أغسطس الماضي حيث وصلت إلى 264.2‏ مليار جنيه موزعه كالاتي‏:38.9‏ مليون جنيه ودائع حكومية و‏225.3‏ مليار جنيه ودائع غير حكومية،‏ ومقارنه بـ‏238.1‏ مليار جنيه للشهر نفسه من العام السابق‏(1999)‏ وبزيادة قدرها‏17.4‏ مليار جنيه مقارنه بما سجلته في مطلع العام السابق‏(‏ كانون الثاني/يناير‏2000‏ حيث بلغت‏246.8‏ مليار جنيه‏.‏ 

ارتفاع الاحتياطات الدولية والتسهيلات الائتمانية  

وبالنسبة للاحتياطات الدولية والتسهيلات الائتمانية من البنوك أوضح التقرير ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو‏9.5%‏ في آب/أغسطس من العام الماضي‏(2000)‏ حيث وصلت إلى ‏260.1‏ مليار جنيه موزعه كالاتي‏:50.11‏ مليار جنيه معروضا نقديا و‏210.03‏ مليار جنيه اشباه نقود‏.‏ مقارنه بالشهر نفسه من العام السابق‏(1999)‏ حيث بلغت‏237.55‏ مليار جنيه وبزيادة قدرها‏16.14‏ مليار جنيه عن شهر كانون الثاني/يناير‏(2000)‏ حيث بلغت‏244‏ مليار جنيه‏.‏ 

ارتفاع ارصده الإقراض والخصم  

في حين أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي ارصده الإقراض والخصم بنحو ‏7.7%‏ خلال آب/أغسطس الماضي حيث وصلت إلى 224.01‏ مليار جنيه‏، وبزيادة قدرها‏4.01‏ مليار جنيه عن يناير‏(2000)‏ حيث بلغت‏220‏ مليار جنيه في حين كانت قد بلغت في الشهر نفسه من العام السابق‏(1999)207.99‏ مليار جنيه‏.‏ 

وسجلت المعاملات السلعية مع العالم الخارجي تحسنا ملحوظا مما أدى إلى زيادة الصادرات المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي محققه بذلك ارتفاعا قدره ‏10.4‏ مليارات جنيه مقارنه بـ‏7.7‏ مليارات جنيه للفترة نفسها من العام السابق‏ (1999)، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات انخفضت الواردات بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 32.1‏ مليار جنيه مقارنه بـ‏36.8‏ مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام‏ (1999).‏ 

انخفاض قيمه إصدارات الأسهم 

وفي سوق المال أشار التقرير إلى انخفاض إجمالي قيمه إصدارات الأسهم حيث بلغت‏14.9‏ مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي‏ (‏ منها‏37.1%‏ لتأسيس شركات جديده و‏62.9%‏ لزيادة رؤوس أموال شركات قائمة)‏ مقارنه بالفترة نفسها من العام السابق التي وصلت إلى 26.1‏ مليار جنيه‏.‏ 

انخفاض رؤوس الأموال المصدرة للمشروعات والشركات 

أما عن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للمشروعات والشركات التي تمت الموافقة على تأسيسها فسجلت انخفاضا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حيث وصلت إلى 14‏ مليار جنيه مقابل‏15‏ مليار جنيه للفترة نفسها من العام السابق‏ (1999).‏ 

كما انخفض عدد الشركات والمشروعات التي تم تأسيسها (‏ هيئه الاستثمار ومصلحه الشركات‏)‏ وقيدها‏(‏ السجل التجاري‏)‏ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى ‏2784‏ شركه مقارنه بـ‏3262‏ شركه تمت الموافقة عليها خلال الفترة نفسها من العام السابق‏.‏ 

زيادة في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي 

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام‏2000‏ سجل إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي زيادة ملحوظة حيث وصل الى13.2‏ مليون طن والاستهلاك إلى 13‏ مليون طن مقارنه بـ‏10.8‏ ملايين طن و‏106‏ ملايين طن على التوالي للفترة نفسها من العام السابق‏ (1999).‏ 

في حين أن إنتاج البترول انخفض في الفترة نفسها ليصل إلى 30.2‏ مليون طن مقابل‏33‏ مليون طن‏، كما انخفض الاستهلاك حيث وصل إلى 18.4‏ مليون طن مقابل‏20‏ مليون طن للفترة نفسها من العام السابق‏.‏ 

الإنتاج المحلي من الأسمنت  

وأوضح التقرير أن الإنتاج المحلي من الأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام‏2000‏ بلغ نحو‏20.37‏ مليون طن في حين بلغ حجم الاستهلاك نحو‏19.8‏ مليون طن وذلك مقارنة بـ‏19.98‏ مليون طن و‏17.45‏ مليون طن على التوالي للفترة نفسها من العام السابق‏.‏ 

انخفاض إنتاج حديد التسليح  

في الوقت الذي زادت فيه مبيعات حديد التسليح بنحو‏31.5%‏ مقارنة بـ‏1.63‏ مليون طن في عام‏1999، بينما انخفض إنتاج حديد التسليح بنحو‏4%‏ مقارنه بالزيادة التي حققها في الأشهر التسعة الأولى من عام‏(1999)‏ حيث وصل إلى 1.54‏ مليون طن‏.‏ 

سجلت أحكام الإفلاس النهائية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي انخفاضا لتصل إلى 1620‏ حاله مقابل‏2074‏ حاله للفترة نفسها من العام السابق‏(1999) -- (البوابة)