ارتفع معدل البطالة في سوريا العام الماضي إلى أكثر من 9.5 في المائة من نحو 4.5 ملايين عامل مما يعني وجود 432 ألف عامل عاطل عن العمل.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن تقريرا صادرا عن منظمة "الاسكوا" استنادا لمصادر رسمية سورية يشير إلى أن المشكلة خطيرة جدا بالنسبة للشباب، خاصة أن معدل البطالة لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بلغ عام 1999 مستوى مرتفعا للغاية حوالي 72 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل.
ويرى التقرير أنه مما يثير القلق أن معظم العاطلين عن العمل أميون ، أو لم يحصلوا إلا على تعليم ابتدائي أو متوسط، وهم من فئة كانت تمثل عام 1999 /82.4 في المائة من مجموع العاطلين في سوريا، أما الذين حالفهم الحظ ووجدوا وظائف فكانت أجورهم منخفضة للغاية إذ أن 52 في المائة من أفراد القوى العاملة كانت أجورهم في ذلك العام تقل عن 100 دولار في الشهر.
وقالت الصحيفة إن التقرير يشير إلى أنه بفضل ازدياد عائدات النفط نحو مليار دولار عام 2000، قررت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام جميعهم وعددهم 1.4 مليون بنسبة 25 في المائة.
إضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة أنها ستخصص ما يربو على مليار دولار خلال خمسة أعوام لمكافحة البطالة في إطار برنامج خاص، يعطي الأولوية للشباب والنساء ويشمل تدريب العاملين في كافة القطاعات وتوفير قروض بشروط ميسرة للأشخاص الراغبين في بدء مشاريع تجارية صغيرة خاصة بهم.
ويهدف هذا البرنامج إلى إيجاد 50 ألف وظيفة إضافية في السنة الأولى، و90 ألف وظيفة في السنة الثانية و110 آلاف وظيفة في السنة الثالثة و120 ألفا في السنة الرابعة و70 ألفا في السنة الخامسة على أن ينتهي تنفيذه في أكتوبر/تشرين الأول) 2005.
ورأى التقرير أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى أن ينمو سنويا بنسبة 6 في المائة لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل، ولتخفيض العدد الكبير من العمال العاطلين الآن عن العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات النمو السكاني في سوريا تندرج بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يبلغ 3,3 في المائة، ويفد على سوق العمل كل عام نحو 200.000 طالب عمل – (البوابة)
