ازدادت قيمة الصادرات اللبنانية في الفصل الأول من العام الجاري 2001 بنسبة 9 بالمائة فبلغت 179 مليون دولار وكانت 164 مليونا في المدة نفسها من العام الماضي 2000 وارتفعت قيمة الواردات 18 في المائة إلى 1693 مليونا في المدة نفسها من العام الماضي.
وأكدت مصادر جمركية متابعة أن ازدياد حركة الاستيراد مؤشر إلى زيادة الطلب الداخلي (الاستهلاك) وما كان هذا الطلب ليتحرك لولا الخفض الذي أقرته الحكومة نهاية العام الماضي للرسوم الجمركية.
واوضحت المصادر أن الطلب الداخلي تراجع خلال السنتين الماضيتين بفعل الركود وزيادة الرسوم وتدل زيادة الاستهلاك على أن الأسعار باتت في متناول القدرة الشرائية لدى المستهلك من جهة وان الثقة بالمستقبل باتت افضل من جهة أخرى.
أما الصادرات فقد ارتفعت لان بعض الصناعات اللبنانية أفادت من إلغاء رسوم المواد الاولية فضلا عن إفادتها من إجراءات حكومية أخرى أبرزها خفض اشتراك الضمان الاجتماعي ورفع سقف قروض مؤسسة كفالات وزيادة نسب دعم الدولة فوائد تلك القروض وكل ذلك كان من شانه خفض تكلفة النتاج الوطني الذي اصبح اقدر على المنافسة في الاسواق الخارجية—(البوابة)
