افادت حصيلة جديدة اعلنتها السلطات الهندية، اليوم الخميس، بان عدد ضحايا اعمال العنف التي وقعت الاسبوع الماضي في ولاية غوجارات (غرب)، قد ارتفع الى 660 قتيلا، بعد العثور على جثث 30 شخصا الليلة الماضية، وفي الغضون، علق البرلمان الهندي جلسته اليوم وذلك اثر احتدام الجدل داخل الجلسة التي شهدت مطالبات باقالة وزير الداخلية.
وقالت الشرطة الهندية انها فتحت تحقيقا لتحديد المسؤولين عن قتل اصحاب الجثث الثلاثين.
وادى نشر عناصر الجيش في احمد اباد، العاصمة الاقتصادية لغوجارات ومدن اخرى، الى احلال الهدوء، حيث لم تسجل احداث عنف اليوم.
وذكر مسؤول في الشرطة أنهم ما زالوا يعثرون على جثث في المناطق الزراعية خاصة في الحقول والآبار.
وأشار إلى إمكانية ارتفاع عدد الضحايا.
وكانت احداث العنف قد اندلعت في اعقاب احراق مسلمين قطارا، الاسبوع الماضي، كان يقل هندوسا متطرفين، ما اسفر عن مقتل 58 منهم.
وتشهد ولاية غوجارات بخاصة احداث عنف طائفي متتابعة منذ عام 1992، وذلك اثر هدم الهندوس مسجدا للمسلمين بهدف بناء معبد في مكانه.
وامس الاول قرر المجلس الاعلى للهندوس ارجاء مخطط لبناء معبد بابري في مكان المسجد الى ثلاثة اشهر على الاقل، وذلك نزولا عند طلب من الحكومة الهندية التي تعمل على تهدئة الاوضاع في الولاية.
وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة الهندية 70 من أصحاب دور نشر الكتب قالت إنهم أثاروا إشاعات عن الاضطرابات لتشجيع فرص انتقال العنف الطائفي من ولاية كوجرات إلى ولايات أخرى حسب ما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الصادرة اليوم.
الى ذلك، علق مجلس النواب الهندي جلسته اليوم الخميس، الى يوم غد الجمعة، بعد جدل محتدم حول أحداث ولاية غوجارات.
وقد طالب نواب المعارضة باستقالة وزير الداخلية الهندي لال كريشنا أدفاني. كما حمل نواب لافتة كتب عليها "أقيلوا ناريندرا مودي" رئيس وزراء ولاية كوجرات.
وتعالت أصوات نواب يساريين وإقليميين تصف حكومة رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجبايي بأنها عار على البلاد.
واتهم النواب الحكومة الائتلافية الهندية بزعامة حزب بهارتيا جاناتا والحكومة الإقليمية في كوجرات بالتخاذل عن مواجهة الاضطرابات وفشلهم في السيطرة على أعمال العنف الطائفية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
