اتهمت اريتريا اثيوبيا بانتهاج "سياسة متعمدة ومخططة تتسم بالحقد العرقي" وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الاريترية تسلمته وكالة فرانس برس مساء أمس الاثنين.
وأشار البيان إلى أن "الانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية (من قبل اثيوبيا) ليست بالضرورة نتائج الحرب بل هي نتيجة سياسة عرقية متعمدة ومخططة".
واتهم البيان اثيوبيا بان سياستها "أدت إلى ملاحقة متعمدة للاريتريين المقيمين في اثيوبيا خلال السنتين الماضيتين.
فقد طرد معظمهم وصودر ما ادخروه طوال حياتهم وقضى العديد منهم في السجون وتحت التعذيب بينما ما زال العديد منهم يقبعون في مخيمات التجميع".
وأكد البيان أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها اثيوبيا "تكثفت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ولا سيما في الأراضي الاريترية التي تحتلها".
وأكد لاجئون اريتريون فروا من منطقة سينافي (جنوب، الجبهة الوسطى) وضواحيها أمس الاثنين لمراسل وكالة فرانس برس انهم تعرضوا أو شاهدوا العديد من الانتهاكات على يد الجيش الأثيوبي.
ورفضت الحكومة الاريترية من جهة أخرى في بيان الاتهامات التي وجهتها لها اثيوبيا بانتهاك حقوق الإنسان معتبرة إنها "اتخذت تدابير مسؤولة لتجنب اندلاع الحقد العرقي ولاحترام حقوق الأثيوبيين المقيمين في اريتريا".
وأكدت الحكومة الاريترية بالخصوص إنها كانت دائما "تحترم حقوق الإنسان والقانون الإنساني بحذافيره وروحه في الإجراءات التي اتخذتها في إعادة الأجانب إلى بلادهم".
يشار إلى أن اريتريا واثيوبيا وقعتا في الثامن عشر من تموز الماضي في الجزائر اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد حرب اندلعت في أيار 1998.—(ا.ف.ب)
