قضت محكمة عسكرية مصرية اليوم الثلاثاء بحبس 16 مواطنا بتهمة الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
وقد اصدرت المحكمة العسكرية في الهكستب (شمال القاهرة) احكاما بالسجن لمدة خمس سنوات على خمسة متهمين بينما حكم على 11 ارخين بالسجن 3 سنوات وبرأت المحكمة ساحة 6 اخرين.
وقد ادانت المحكمة المتهمين ايضا بالعمل على تعطيل احكام الدستور ومنع الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها.
واشارت المحكمة في حيثيات الحكم الى ان "المتهمين ارتكبوا عدة جرائم هى القيام بادارة وتنظيم جماعة غير مشروعة على خلاف القانون بهدف الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها".
وجاء في الحيثيات ايضا، ان "هؤلاء المتهمين تحركوا من جديد لاحياء نشاط هذه الجماعة من خلال العمل الاخوانى الدعوى السرى فى المناطق واللجان النوعية والشعبية الكائنة فى قطاع القاهرة الكبرى لضم عناصر جديدة للجامعة عن طريق العبث بافكار الشباب والبسطاء من الناس".
واضاف ان المتهمين "امتد نشاطهم السري الى الجمعيات الخيرية لاستغلال اموالها واعضائها فى خدمة اغراض الجماعة".
وبدات هذه الدعوى في 24 كانون الاول/ديسمبر 2001. وهي الرابعة للاخوان المسلمين امام المحاكم المصرية منذ 1995.
ومن المعروف ان جماعة الاخوان المسلمين المصرية التي تأسست عام 1928 تم حظرها منذ عام 1954.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت إحالة أعضاء الجماعة المشتبه بهم إلى المحاكم العسكرية منذ منتصف التسعينات، أي في اعقاب تصاعد اعمال العنف في مصر والتي اتهمت فيها الجماعات الاسلامية المتشددة.
ويعتبر حكم المحاكم العسكرية نهائيا، ولا يمكن إعادة النظر فيه الا عبر التماس يرفع إلى رئيس الدولة، الذي يحتل بحكم منصبه موقع القائد الاعلى للقوات المسلحة—(البوابة)
