عمان – خالد ابو الخير
طلبت الحركة الإسلامية الأردنية من أعضاء مجالس البلديات الممثلين لها تقديم استقالاتهم احتجاجاً على مشروع دمج البلديات التي تنفذه الحكومة .
وكان الأسلاميون هددوا باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها الذي وضع قيد التنفيذ مؤخراً.
وقدم يوم أمس 183 عضواً استقالاتهم من مجالس 328بلدية في المملكة من اصل 1000عضو يشكلون أعضاء البلديات .
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية د . عبد الرزاق طبيشات في معرض تعقيبه على قرار الاستقالات الجماعية للحركة الإسلامية : أن هذه الأجراء غير مبرر، فقد أوضحنا للإسلاميين أن مشروع الدمج لا يستهدفهم لافتاً الى أن الهدف من خطوتهم الاستباقية هذه انتخابي علماً بأن المستقيلين لم يتقدموا حتى الآن باستقالاتهم بصورة رسمية .
وتعتبر الأستقالات نافذة حسب القانون حال تقديمها إلى ديوان البلدية.
واكد الوزير أن الحكومة ستنفذ مشروع دمج البلديات الذي سيجري بموجبه اختصار عدد البلديات بما يتراوح بين ( 80-100 ) بلدية بدلاً من 328 بلدية موجودة الآن، مشيراً انه تم لغاية الآن دمج ( 44 ) بلدية تتبع إلى ستة محافظات أردنية من اصل 12 محافظة سيشملها مشروع الدمج المقترح .
وقال الوزير أن الهدف الأساسي من مشروع الدمج هو إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لهذه البلديات وإحداث حركة الإصلاح المطلوبة من الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى حل مشكلة المديونية التي هي بالأصل سبب مشكلة البلديات منوهاً أن حجم هذه المديونية يصل إلى 64 مليون دينار .
واوضح الوزير انه التقى أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي الذين رفضوا فكرة تعيين اللجان وأيدوا مشروع الدمج، مؤكداً انه أوضح لهم أن الحكومة لا تنوي تغيير قانون انتخابات البلديات أو تعيين اعضاء المجالس البلدية ، وما نقوم به هو فقط دمج البلديات القريبة جغرافياً وتعيين لجان تديرها لحين إجراء انتخابات جديدة وفق آليات توضح لاحقاً .
يشار إلى أن الإسلاميين يعارضون القرار الحكومي وحذروا من ان تطبيقه يشكل تراجعاً ثقافياً وحضارياً، فيما يقول مناؤيهم أن هدفهم من معارضة القرار استعراض عضلاتهم الساسية لضمان فوزهم في أي انتخابات بلدية قادمة وفي الانتخابات النيابية التي من المنتظر إجراؤها في شهر آب/اغسطس من العام المقبل—(البوابة)
