اقرت السلطات السورية بتوقيف الامين الاول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي المعارض رياض الترك، وذلك بعد اربعة ايام، ونشرت خبر اعتقاله واحالته الى القضاء على صدر الصفحات الاولى للصحف الرسمية الثلاث
ونقلت الصحف السورية عن مرجع قضائي تصريحا انه قد تم توقيف رياض الترك واحالته الى القضاء وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية واحكام مواد قانون العقوبات العام السوري، وان الامر اصبح بيد السلطة القضائية المختصة الملتزمة بتحقيق العدل بما يتطابق مع احكام القانون .
ولم يحدد المرجع القضائي التهم التي استند اليها لتوقيف الترك، كما لم يحدد المحكمة التي احيل اليها، ولا نوع القضاء الذي ستعرض عليه القضية،
لكن معلومات في دمشق اكدت انه تمت احالة قضية رياض الترك الى محكمة أمن الدولة، وان قاضي التحقيق باشر متابعته للقضية.
وانفردت صحيفة تشرين الحكومية بالتعليق على اعتقال رياض الترك الذي اخلي سبيله في مطلع حزيران/ يونيو 1998 بعد اعتقال دام اكثر من سبعة عشر عاما.
واتهمت صحيفة الثورة الرسمية في تعليق لها رياض الترك بانه دأب جاهدا في الآونة الاخيرة مع بعض الحاقدين، على التعرض لكل من يخالفهم الرأي بالقدح والذم وسوق تهم باطلة لهم في ممارسة فاضحة لاطفاء شعلة التحديث والتطوير في المجالات كافة .
وتابعت الثورة تقول بدا واضحا من خلال ما طرحه الترك من مواقف تفتقر الى الموضوعية والتفكير العقلي السليم وتنأى عن الواقعية انه يرفض الغير بشكل معاد لأية وجهة نظر تخالفه الرأي بعيدا عن احترام الآخر في محاولة يائسة لعرقلة مسار الحرية والديمقراطية المتنامي في بلدنا واطلق آراء تعد مساسا بحرمة الدستور وتشكل خرقا للقانون العام وتطاولا علي هيبة الدولة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
